طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٩٤٥

٦٢ - بزان ، أو نحوه ، وقد لا يكون زانيا ولا عنيفا ، ألا ترى أن من وطىء محرما مملوكة له ليس بعنيف على المذهب ، ومن ثم لا يحد قاذفه ، وما هو يزان للشبهة ، وبهذا يتوجه کلام ابن القاص ؛ فإنه يقول : إنما يثبت الحد بوجود العفة ، لا بانتفاء الزنا ، فليخلف (۱) على العفة . والخلاف بين ابن القاص وأبي زيد حكاه شريح في « أدب القضاء » وغيره ، ومن العجب أن القفال ذكر فى أوائل « أدب القضاء » من «شرح التلخيص » كلام أبي زيد مقتصرا عليه ، ولم يذكر كلام ابن القاص . فرع : هل يكفي في الشهادة على الشهادة مطلق الاسترعاء ، أو لابد من استرعاء الشاهد بخصوصه ؟ ) . هذه المسألة من مخرجات أبى العباس بن القاص ، ذكر في كتاب ( أدب القضاء ». فى « باب ذكر الشهادة على الشهادة » أن الشافعي وأبا حنيفة اختلفا فيها : فقال الشافعي : يجوز لها أن يشهدا على شهادة من سمعاه يسترعى شاهدا ، وإن لم يستر عهما . قال : قلته تخريجاً . وبهذا جزم الرافعى ، فقال : وإذا حصل الاسترعاء لم يختص التحمل بمن استرعاه بل لزيد (٢) التجمل والأداء باسترعاء عمرو ، خلافا لأبي حنيفة ، ولم يزد على هذا القدر ، مع أن المسألة كبيرة خلافية ، وقد بسطها الإمام فى « النهاية » فجزم بما جزم به الرافعي (۲) وبين وجهه ، فقال : ثم أجمع أصحابنا على أن الاسترعاء فى عينه ليس شرطا ، بل إذا جرى لفظ الشهادة من شاهد الأصل ، على وجه لا يحتمل إلا الشهادة ، فيصير السامع فرعاً له ، وإن لم يُصدر من جهته أمرا ، وأذن فى تحمل الشهادة . إلى أن قال : ولو أشهد شاهد الأصل زيدا على (۱) في المطبوعة : ( والمثبت من : ج ، (۲) فى : ج ، ز : « بل له ؟ والمثبت في المطبوعة
الجزء 03 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.