والجواب أن الكرامة لا توجب عصمة الولى ، ولا صدقه في كل الأمور ؛ وقد سئل شيخ الطريقة، ومقتدى الحقيقة أبو القاسم الجنيد رحمه الله : أيزنى الولى ؟ فقال : ( وَكَانَ أَمْرُ الله قدراً مَقْدُوراً ) (۱) وهب أن الظن حاصل بصدقه فيا ادعاء إلا أن الشارع جمل
الثبوت الدعوى طريقا مخصوصا ، ورابطا معروفا لا يجوز تعديه ، ولا العدول عنه ، ألا ترى أن كثيرا من الظنون لا يجوز الحكم بها ؛ لخروجها عن الضوابط الشرعية .
شبهة أخرى لهم، وكشف عوارها )
قالوا : لوجاز ظهور خوارق العادات على أيدى الصالحين الجاز سرا كما يجوز جهرا ، ولو جاز سرا لما أمكننا أن نستدل على نبوة الأنبياء بظهورها على أيديهم ، فتبت أن ظهورها على الصالحين سراً ممتنع ، وإذا لم يجز ظهورها عليهم سراً فأولى أن لا تجوز جهرا ؟ لأن كل من جوز ظهورها عليهم لم يشترط أن تظهر علانية ، بل من أصول معظم جماعتكم أن الأولياء لا يظهرون الكرامات ولا يدعون بها ، وإنما تظهر سرا وراء ستور ، ويتخصص بالاطلاع عليها آحاد الناس ، فثبت أنها لو جازت الجازت سرا ، إذ لا قائل بالفصل (۳) ، ولأنه أولى بالجواز من العلانية ، لكن جوازها سراً يفضى إلى أن لا يُستدل بها على النبوة ، لأنه يجوز ظهورها متوالية على استمرار ، وإن كان ذلك مخفيا مستترا ، وتكون موجودة مستمرة بحيث تلتحق بحكم المعتاد ، فإذا ظهر نبي وتحدى بمعجزة، جاز أن تكون هي بعض ما اعتاده أولياء عصره من الكرامات ، ولا يتحقق في هذا النبي خرق العوائد ، فكيف السبيل إلى تصديقه ؟
هذا حاصل شبهتهم هذه ، ثم حرروا عنها عبارة فقالوا : إذا تكرر ما يخرق العوائد على الأولياء أفضى ذلك إلى التحاق خوارق العادات في حقوقهم بالمعتادات ، وصارت
(۱) سورة الأحزاب ۳۸
(۲) في المطبوعة :
بالتفضيل وأثبتنا ما في : د ، والنسخة ٠١٦٣
الجزء 02 — ص ٣١٨