الشيخ الإمام ؛ ومن قوله « وإنما استحب » إلى قوله « من العبيد » هو كلام القاضى حسين ، وهو بفتح حاء استحب ، كما نبه عليه الوالد . ولا شك أنه توهم أن الشافعي راعى خلاف داود ، فأجاب الشيخ الإمام عنه بأنه راعى الخلاف الذي داود موافق له ، لا أنه نظر في خصوص ذلك ؛ لعدم إمكان ذلك ، فإن داود متأخر عنه ، ومن قوله « وداود » إلى قوله « لأجل الخلافه » هو كلام ابن الرفعة ، ذكره كما نرى ردا على الإمام في نقله أن المحققين لا يقيمون له (۱) وزنا ، فنقض عليه بأن إمام المحققين ، وهو الشافعى أقام لداود وزنا ، حيث اعتبر خلافه ، وأثبت لأجله حكما شرعيا ، وهو استحباب الكتابة ؛ وهو أشد إيهاما ، إذ يكاد يصرح بأن الشافعى نظر خلاف داود بخصوصه ! ولابن الرفعة عذر، ومن كلامه، جواب ، كلاهما نبه عليه الشيخ الإمام في هذه
الحاشية .
:
أما عذره فإن مراده الخلاف الذى داود موافق له ، فصحت نسبته لداود بهذا
الاعتبار
(۲)
وأما جوابه فإنه لا يكون قد اعتبر مذهب داود الخصوصه ، بل إنما اعتبر مذهباً داود موافق له ، والله أعلم . . وعلى هذا الحمل (٢) قول ابن الرفعة فى ( المطلب» فى «المصراة » : قال داود بإثبات الخيار في الإبل والغنم ؛ لأجل الخبر ، ولم يثبته في البقر ، لعدم ورود النص فيها .. ومخالفته هى التى أحوجت الشافعي ... إلى آخر ما ذكره ، فالمراد به مخالفة المذهب الذي
ذهب إليه داود .
ونظيره قول الإمام في (النهاية) » فى كتاب « اختلاف الحكام والشهادات » : لا يجب الإشهاد إلا على عقد النكاح ، وفى الرّجمة قولان ، وأوجب داود الإشهاد ، واستدل عليه الشافعي بأن قال : الله تعالى أثبت الإشهاد ، إلى آخر ما ذكره . وقد يوهم أن الشافعي
(1) في : د ، والنسخة ١٦٣ : « لهم ، وأثبتنا ما في المطبوعة (۲) في المطبوعة : « يحمل» والمثبت من : د ، والنسخة ١٦٣
الجزء 02 — ص ٢٩٢