طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٧٥

۱۷۹ - الأزد . فإن قلت : قد ذكروا أن ابن عبد الحكم قال : سمعت الشافعي يقول : أمى من قلت : وقد ذكرنا أن يونس قال ما أبديناه ، والله أعلم أى الأمرين أثبت ، والجمع بينهما عند الثبوت ممكن بالطريق التي ذكرنا . فإن قلت : فقد وافق ابن المقرى الجماعة على تضعيف كونها علوية ؛ محتجا بقول الشافعي في حكايته مع إبراهيم الحجيبي ، الذى تقدمت في ترجمة الحارث النقال : على ابن عمى . قال : ولم يقل جدى . قال : ولو كان جده لذكر ذلك ؛ لأن الجدودة أقوى من الخؤولة والعمومة . قلت : يحتمل أن يقال : إنما اقتصر على كونه ابن عمه ؛ لأنها القرابة من جهة الأب ، وأما الجدودة فإنها قرابة من جهة الأم ، والقرابة من جهة الأم لا تذكر غالبا ، ثم الأمر في هذه المسألة موهوم ، فلسنا فيها على قطع ولا ظن غالب ، وما ذكرناه من اقتصاره على أنه ابن عمه للمعنى الذى أبديناه ، حسن في الجواب لو وقع الاقتصار عليه في كل الروايات ، لكن في بعضها ابن عمى وابن خالتي ، وذكر الحؤولة يضعف ما أيديناه ، ولا عظيم في المسألة ، وأى الأمرين منها ثبت فشرفُهُ بيَّن ، فإن الأزد أيضاً قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الترمذي : «الْأَزْدُ أَزْدُ اللهِ فِي الْأَرْضِ ، يُرِيدُ النَّاسُ أَنْ يَضَعُوهُمْ ، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَرْفَعَهُمْ » الحديث . . وكانت أمه رضى الله عنها باتفاق النقلة من العابدات ، القانتات ، ومن أذكى الخلق فطرة ، وهي التي شهدت هي وأم بشر المريسي بمكة عند القاضي ، فأراد أن يفرق بينهما ؛ ليسألهما منفردتين عما شهدتا به استفسارا. فقالت له أم الشافعي : أيها القاضي ليس لك ذلك ؛ لأن الله تعالى يقول : أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) (۱) فلم يفرق بينهما . (۱) سورة البقرة ٢٨٢ .
الجزء 02 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.