حرموها أبدا ، والفرق فاسد ؛ لأن العالم أشد جرما ، وبالزنا يفسد النسب أيضا . في كلمات كثيرة امامائنا .
ووجه الشافعى كون القياس مع على كرم الله وجهه بأن الوطء لا يقتضى تحريم الموطوءة على الواطئ ، بل تحريم غيرها على الواطى ، وتحريمها على غير الواطئ ، فما قالوه خلاف الأصول وأطال أصحابنا في هذه المسألة ، حتى أنكر أهل البصرة أن يكون للشافعي قول قديم فيها ، قالوا : وإنما ذكره حكاية ، لا مذهبا
. الثانية : امرأة المفقود ، قال عمر : تنكح بعد التربص ، وهو القديم . وقال على : تصير أبدا ، وهو الجديد ، والفظ على : إنها امرأة ابتليت فأتصبر
والثالثة : إذا تزوجت الرجعية بعد انقضاء المدة ، وكان زوجها المطلق غائبا ، ودخل بها الثاني ، ثم عاد المطلق وأقام بينة أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها . قال عمر : الثانى أحق بها . وقال على : بل هي للأول . وهو قولنا . ذكر هذا كله « الروياني » فى «البحر » فى «كتاب المدد » ، ولم يذكره الماوردي في « الحاوى » مع تتبعه لأمثال ذلك ، وهو ثابت عن الشافعي، مروى بإسناد صحيح إليه . رواه ابن أبي حاتم ، وابن كمكان فى ( مناقب الشافعي » وغيرها .
. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه فى « آداب الشافعي » أنه سمع يونس يقول : سمعت الشافعي يقول : لو أتم مسافر الصلاة متعمدا منكرا للقصر ، (۱) فعليه إعادة الصلاة . وهذا شيء غريب . قال ابن خزيمة : سمعت يونس وذكر الشافعى فقال : كان يناظر الرجل حتى يقطمه ، ثم يقول لمناطره : تقلد أنت الآن قولى ، وأتقد قولك ، فيتقلد المناظر قوله ، ، ويتقلّد الشافعي قول المناظر ، فلا يزال يناظره حتى يقطعه. وكان لا يأخذ في شيء إلا تقول :
هذه صناعته
(۱) في آداب الشافعي : ۲۸ : « التقصير »
الجزء 02 — ص ١٧٥