:
-
وكذلك وجدت في كتاب «الإشراف » لابن المنذر ما نصه : وكان الشافعي وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأى يقولون : الماء الذي ولغ الكلاب فيه نجس تراق ويغسل الإناء ، أولا هن أو أخراهن (۱) بالتراب . انتهى .
أولاد الموالى ، وموالى الموالى هل يدخلون في الوقف على الموالى ؟ )
. هذا فرع حسن ، نص البويطي على أن أولاد الموالي يدخلون ، وموالى الموالي ، أى عتقاؤهم ، لا يدخلون . وهذه عبارته :
6
قال رحمه الله في أواخر ( باب الأحباس » قبل « باب بلوغ الرشد » وهو في أواخر الكتاب : قال أبو يعقوب : وإذا قال دارى حَبس على موالى ، وله موال من فوق ، ومن أسفل (٢) ولم يبين . فقد قيل : هو بينهما ، وقيل بوقفه حتى يصطلحوا . وإن قال : موالى من أسفل ، ولولده موال من أسفل لم يدخل في ذلك إلا مواليه خاصة ، وولد مواليه ، ولم يدخل في ذلك موالى مواليه ؛ لأن الولاء لهم قبله ، وينسبون إليهم، وأولادهم بمنزلة آبائهم ؛ لأنهم مواليه. انتهى . وهو من كلام أبي يعقوب ، لا من كلام الشافعي
رضی
الله عنه
وقوله : « وقيل بوقفه حتى يصطلحوا » فى المسألة الأولى ، هو القول الذي حكاه الرافعي في باب الوصية » عن حكاية البويطى ، ولم يذكره فى «كتاب الوقف » وحكاه النووى في «الوقف » وجها من زيادته عن حكاية الدارمي ، ثم قال : إنه ليس بشيء . . واعلم أن صاحب ( البحر » نقل مسألة أولاد الموالى ، وموالى الموالى ، فقال : الأختان يجتمعان في الملك فيطأ المالك واحدة ، ثم يطأ الأخرى قبل أن يحرم الأولى . قال أصحابنا قاطبة : إذا كان له أمتان ، وها أختان ، فوطأ إحداها حرمت الأخرى ، حتى تجرم الأولى عليه بتزويج ، أو كتابة ، ونحو ذلك . فإن أقدم ووطنها قبل ذلك أيم ، ولم يجب
(1) فى المطبوعة : أو إحداهن ، والمثبت من : ج ، د.
(۲) بعد هذا في المطبوعة : ولونده موال من أسفل . وهى كلمات أقحمت على النص من المسألة الآتية.
الجزء 02 — ص ١٦٩