-
. ١٦٦
ومن الفوائد عن أبي يعقوب :
قال أبو جعفر التَّرْمِذِى : سمعت البويطي يحكى عن الشافعي أنه قال : ليس من المروءة أن يخبر الرجل بسته . رؤى ذلك الحاكم أبو عبد الله بن البيع في مناقب الشافعي . ورواه غيره أيضا .
. قال البويطي : سئل الشافعى : كم أصول الأحكام ؟ قال : خمسمائة " قيل له : وكم أصول السنة ؟ قال : خمسمائة ١) قيل له : كم منها عند مالك ؟ قال : كلها إلا خمسة وثلاثين قيل له : كم عند ابن عيينة منها ؟ قال : كلها إلا خمسة .
وهذه غرائب استخرجها النووي رحمه الله من مختصر البويطى قال الشافعي رضي الله عنه فى « باب النشوز » من البويطي : إذا تزوج الحرامة،
ثم خالعه سيدها على نفس الأمة ، فجعلها عوض الخلع لم يصح الخلع ، وهى امرأته بحالها ؟
لأن الخلع لا يتم إلا بملكه ، وإذا ملكها انفسخ النكاح ، وصارت ملكا له ، ولا يقع
الطلاق على ملك وفى « باب الدعوى والبينات » منه : لو ادعى رجل على رجل ، أو (3) امرأة
بالعبودية ، وهما معروفان بالحرية ، فأقرا بذلك لم يجز . . وفي الباب المذكور منه أيضا : لو قال رجل : من رماني ، أو من دخل المسجد ، أو البيت ، فهو ابن الزانية ، فرماه رجل ، أو دخل رجل ، لم يجب عليه حد القذف. وكذا لو قال ذلك الإنسان بعينه ، لم يجب عليه الحد ؛ لأنه يعرف كذبه ، فإنه لا يكون بدخوله أو رميه
زانيا .
.
. وفي باب طلاق الحى والأمة الحرة ثلاثا » : إذا كانت الأمة تحت عبد عبد فطلقها. وأراد سيدها أن يسافر بها ، سافر
(۱) ساقط من : د ، وفى المطبوعة : قال : وكم أصول السنة ، والمثبت من : :
(۲) في المطبوعة : والمرأة . والمثبت من : ج
:
...
الجزء 02 — ص ١٦٦