طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٣٥٢

وحينئذ يُرْجَى له فتح كل ما عدا مُرْتَجا مِن بَابِ فَضلى وَرَحْمَةِ فإن قضاء الله يطلق تارة بكفر وإيمان فيخفى لحكمة (1) وآونَةٌ يَجْرِي تَعَلَّقه بنا على سلب نعتاده كالشريطة (۲) كم لِمَوت أو دواء الصحة وطَوْع وعصيان لسعد وسقوة وقد جَعَلَ الله الحكيم لعبده اختياراً لأسباب الرضا والقطيعة من بعد هذا لما قضى عليه ليمضى فيه حكم المشيئة (1) وقطع لسان الإعتراض ونفى لم ولنس جميل الصبر عند المصيبة وأما رضانا بالقضاء فواجب ومعناه تسليم لحكم المشيئة وكونك ترضى بالشَّقاء شَقاوة لأنك لا تدري القضاء بأية (1) وآيتُهُ و آينه أن تُخْلِيَ القَلْبَ مِن هَوَى وترضى بإيمان صحيح العقيدة و ترضى بما يَرْضَى الإله وبالَّذِي قَضاءُ وَتُلْفِي حَيْرة بعد حيرة (ه) وقولُكَ رَبِّي إِن يَشَا الكُفْرَ شِيْتُهُ صحيح كذا إن شئت إحداث توبة و ثبت تثبيتاً مشيئته لها كما بان بالمعلول تأثير علة ) وأنتَ فَمَاص حين خالفت أمَرَهُ وإن كنت قد وافقت حكم الإرادة والعبد لاشك اختيار فقائل بتأثيره مع قدرة أزلية وآخَرُ قال الفِعْلُ مُسْتَمِلُ عَلَى خُصوص صفاتٍ مِثلُ حَجٌ وزِنيَة فالفاعل التأثير فى كونه زناً وحَجَّا وأصل الفصل فصل القديمة . فِعِلُ ومَذْهَب أَهل الحَقِّ وَالأَشْعَرِ أَنَّهُ. ليس بتأثير بحادث قدرة (1) (۱) في المطبوعة : « بحكمة ، : وأثبتنا ما في : ج ، ك . (۲) في المطبوعة : ( معتاده » . والمثبت من : ج ، ك . (۳) فى المطبوعة : « لما مضى » . وأثبتنا ما في : ج ، ك (٤) في المطبوعة : « بثماية » . وأثبتنا ما في : ج ، ك . (ه) في المطبوعة : « وتلقى خيرة » . والنقط غير واضح فى : ج ، ك ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب . (۹) كتب أمام هذا البيت فى حاشية : ج ، ك : « كذا » (۷) قوله : « والأشعر » يريد الإمام أبا لحسن على بن إسماعيل الأشعرى
الجزء 10 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.