وتكليفنا بالأمر والنهي قاطع لأعذارنا في يوم بنت البرية فَرُ بِبَدٌ د أو بفتح وعد عن ضلالة تشكيك بأوضح حبة (١)
وقد بان وجه الأمر والنهي واضحاً ولا شك فيه بل ولا وَهُمَ شُبهة قلت : هذا الجواب هو حاصل كلام أهل السنة ، وخلاصته : أن الواجب الرضا بالتقدير لا بالمقدور (۲) وكل تقدير يرضى (٣) به لكونه من قبل الحق . ثم المقدور ينقسم إلى ما يجب الرضا به ، كالإيمان ، وإلى ما يحرم الرضا به ، ويكون الرضا به كفراً ، كالكفر ، إلى (1) غير ذلك .
.
وقد أخذ أهل العصر هذا الجواب فنظموه على طبقاتهم في النظم ، والكل مشتركون و جواب واحد ، ونحن نسوق ما حضرنا من الأجوبة :
جواب الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلى :
سؤالك يا هذا سؤال معاند يُخاصِمُ رَبِّ العرشِ بارِي البَرِيَّةِ وهذا سؤال خاصم الملأ العلى قديما به إبليس أصل البلية وأصلُ صَلالِ الخَلقِ مِن كُلِّ فِرقةٍ هُوَ الخَوضُ في فصل الأله بيلة
فإن جميع الكونِ أوْجَبَ فِيلَهُ - مَشِينَةُ رَبِّ العرش يارِي الخَلِيقَةِ وذات إلى الخلق واجبة بما من صفات واجبات قديمة قولُكَ لِي قد شاء مِثلُ سؤالِ مَنْ يقول فليم قد كان في الأزلية وذاك سؤال يُبْطِلُ المَقلُ وَجْهَهُ وتحريمه قد جاء في كل شرعة وفي السكون تخصيص كثير يدل من که نوع عقل أنه بإرادة
(۱) في المطبوعة : « فير بشر أو يقبح » .. والتصحيح من : ج ، ك . (۲) في المطبوعة : « بللقدر ، هنا وفى الموضع التالي . وأثبتنا ما في : ج ، ك . (۳) فى : ج ، ك : « وكل تقدير برضايه » . وأثبتنا ما في المطبوعة .
(4) في : ج ، ك : ( وإلى » . والمثبت من المطبوعة
الجزء 10 — ص ٣٥٣