طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٢٩٩

الله قال : قال : وعلى هذا تحوله تعالى : ( وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ا وقد جاء في الآية الأخرى : ( خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ } (۲) قال : وهو ابتداء كلام يتضمن الجواب ، وليس اقتصاراً على نفس الجواب ، بخلاف الآية قبلها . قال (۳) : فقوله ( الله ) في جواب : ( وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ) اسم مفرد والذي تقدره النحاة من أنه خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ خبره محذوف ، ونحو ذلك ، إنما يصح بأحد طريقين : أحدهما : أن لا يراد الاقتصار على الجواب، بل زيادة إفادة الإخبار، كما قلناه في قوله تعالى : ( خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ( ويحصُلُ في ضمن ذلك الجواب ، وهو إفادة التصور . والثاني : أن يُراد الاقتصار على الجواب لفظاً ، ويدل بالالتزام على المعنى التصديقي ، وهو أن الله خلقهم ، فنظر النحاة إلى هذا المعنى الالتزامي ، وأعرَبُوا عليه ؛ لأن صناعتهم تقتضى النظر فيه ، ليكون كلاماً تاماً ، وليس من صناعتهم النَّظَرُ في المقرد . قال : لكن يبقى (٥) بعد هذا بحث : وهو أنه إذا كان مفرداً فحته أن لا يُمربَ ؛ لأن الأسماء قبل ) التركيب لا مُعربة ولا مبنية (٧) ، وإذا لم يكن معرباً فَحَتْه أن ينطق به موقوفاء وهو قد جاء في القرآن مرفوعاً ، فلعل هذا مراعاة لما استفيد منه بدلالة الالتزام ، فجيل (۱) سورة الزخرف ۸۷ (۲) سورة الزخرف ۹ ، وصدر الآية الكريمة : ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ) . (۳) راجع هذا المبحث في فتاوى السبكي ٨٠/١ (1) بعد هذا في الفتاوى : « إذا قصد الاقتصار على الجواب ، وهو إفقادة تصور من خلقهم والذي يقدره النحاه (ه) في المطبوعة : ( ينبغى » ، والتصحيح من : ج ، ك ، ت ، والفتاوى . (٦) في الفتاوى : ( قبل النقل والتركيب » . (۷) في هامش : ت : ( أقول : مذهب ابن الحاجب وجماعة أنها مبنية ) . ( ٢٠ / ١٠ - طبقات الشافية )
الجزء 10 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.