طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٢٦٣

٢٦٩ . سمعت الوالد في درس الشامية العصر ، يقول ، وقد قيل له : كانت العادة قديماً أن يذكر المدرس (۱) العَصْرَ ، نكتة ، فقال : اذكروا مسألة ، استَخْرِجُ (۳) منها نكتة = فقلتُ أنا : النكاح بلا وَلِيُّ . فقال على الفور : النِّكاحُ بلا ولي باطل ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نَكَحَتْ نَفْسَها بَغَيْرِ إِذْنِ وَلِها فَنِكَاحُهَا أَطِل » إما أن يُراد به حقيقة اللفظ ، أو صورة النزاع ، وهو الحُرَّة البالغة العاقلة ، أو مُقيد بقيد يندرج فيه، أو في يلزم منه، أو أَحَدُ هذه الأمور الأربعة ، أو القدْرُ المُشترك بين الأول والثاني ، والأول والثالث ، والأول والرابع ، أو بين الثاني والثالث ، أو الثالث والرابع ، فهذه أحد عشرَ قِسْماً ، على تقدير إرادة واحد (۳) منها يَأْزَمُ تُبُوتُ الحُكْم في سُورة النزاع ، وواحد منها مُراد ، لأنه جائز الإرادة مع صلاحية اللفظ له ، وغيرها منتف بالأصل، فإذا ) ثَبَتَ أَحَدُ المَلْرُومات الأحد عشَرَ فيثبت (٥) اللازم ، وهو أن النكاح بلا وَلِي بَاطِل وأيضاً فاعتقاد البطلان راجح ؛ لأنه على أحدَ َعشَرَ تقديراً، كُلُّها عليه دليل ، واحتمال الصحة على احتمال واحدٍ لا دليل عليه ، فيكون مَرجُوحاً ، فاعتقاد الصحة مع ذلك ممتنع ؛ لأنه يلزم منه الترجيح بلا مُرجح ، وهو باطل ، فيكون اعتقاد الصحة باطلا ، فيثبت (1) مقابله ، وهو اعتقاد البطلان . مجمعت الوالد رحمه الله ، في دَرْسُ الغَزالية ، يقول، وقد سُئل عن الدليل على تقبيل. الصحف : دليله القياس على تقبيل الحَجَرِ الأسود ، ويد العالم والوالد والصالح ، ومن المعلوم أن المصحف أفضلُ منهم . (۱) في المطبوعة : « مدرس المصر . وفى : ت: « في الدرس العصر » وأثبتنا ما في : ج ، ك (۲) في : ت : « ليخرج » . (۳) في المطبوعة : « واحدة » . وأثبتنا ما في : ج ، ك ، ت . (٤) في : ت : ( وإذا » . (٥) في المطبوعة : « يثبت » . وفي : ت : « فثبت . . وأثبتنا ما في : ج ، ك . (٦) في : ت : ( فليت ) .
الجزء 10 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.