٢٥٥
. وأن نفقة القريب لا تستقر في الذمة ، وإن فرضها القاضي .
. وأن مَن ضَرب كُوعَ شخص بعصا، تورم ودام الألم حتى مات، فاحتمال القصاص فيها ،قائم ، ولم يجزم به ، لأنه نقل عدمه (۱) عن النَّص ، لكنه مال إليه . وفي كلام الرافعي والنووى في غرز الإبرة ما يشير إليه ، ولكنهما نقلا عدم الوجوب
في أول الجراح عن المَزالِي ، ولم يتعقباه بنكير ، واستدلا عليه بحديث . وأن الطريقة المفرقة بين الجارح والمُتَقَل في العمد وغيره ، هي الراجحة . . وأنه لا يُشترط في كون الجُرح عمداً أن يُعلم حصول الموتِ منه ، بل يكفى كونُ الجرح بصفة السريان .
·
وأن المرتد لو قال : عَرَضَت لى شُبهة فأزِيلُوها ، بعد وُجوب قتله ، ناظر ناه ،
وأزحنا (۳) شبهته قبل القتل ، مالم يظهر منه التسويف والمماطلة ، والمفقولُ في « الروضة »
في هذه المسألة عن النزالِي خِلافُ الموجود فى ( الوجيز (۳) المنقول فى « الشَّرح :
.
قال الشيخ الإمام في كتاب «السيف المسلول : ومحل الخلاف إذا لم يظهر التسويف،
فإن ظهر لم تُناظره قطعاً .
وأنه لا يجوز للولد السَّفَرُ في تعلم ماهو فرض كفاية ، ولا في تجارة ، وإن كان
الأمنُ غالباً ، إذا منعه أحد الوالدين .
. وأن طاعة الوالدين فى الشبهات واجبة ، وأن طاعتهما تجب في تَرْكِ السَّنَن ،
إن لم يكن ذلك منهما على الدوام ، وإن كان على الدوام لم تجب طاعتهما .
(۱) في المطبوعة : « عدم القصاص » . والمنبت من : ج ، ك ، ت .
(۲) في المضبوعة : ( وأزلنا » . وأثبتت ما في : ج ، ك ، ت .
.
(۳) فى المطبوعة : ( الوجه » . والتصحيح من: ج ، ك ، ت ، و ( الوجيز ، من مصنفات الغزالي . انظر ٢٢٤/٦ . والمراد بالشرح هنا - على الأرجح - شرح المهذب ، للنووى . وانظر ۳۹۸/۸ ، وهو
المسمى بالمجموع .
الجزء 10 — ص ٢٥٤