طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٢٤٣

- - TEA- - وأن المُقطَعَ إذا قام من مكانه ، ونقل عنه ماشه، لم يكن لغيره أن يقعد فيه ، وهو رأى صاحب ( التنبيه ) . . وأن الوقف على طبقة بعد طبقة (١) ، أو بطن بعدَ بَطْن يَقْتَضَى الترتيب ، ونقله عن جماعات الشرقة . و أن الوقف على مُعَيَّن لا يحتاج إلى القبول ، وقد اختاره النووي في كتاب قال الوالد : هو (۳) ظاهِرُ نُصُوصِ الشافعي ، ورأى الشيخ أبي حامد ، وكثيرين . وأن لفظ الصَّدَقَةِ كِناية فى الوقف، فإذا قواه حصل به (۳)، سوالا أضافه إلى معين أو جهة (6) . وأن الوقف الموقت صحيح مُؤبد فيما يُضاهى التحرير ، و ، وهو رأى الإمام . وأن المعتبر في الوَقْفِ قَصْدُ القُرْبَةِ ، لا مُجَرَّدُ انتفاء المعصية . وأنه لا يجوز بيع الدار المتهدمة، والحُصُرِ البالية ، والجُذوع المتكسرة ) ، إذا كان وقفاً ، أبداً ، وذكر أنه لم يقل أحد من الأصحاب ببيع الدار المتهدمة ، وأن ما في الحاوى الصغير ، غلط، وما أوهمه كلام الرافعى مؤوّل . . وأنه إذا شَرَط فى وقف المسجد، اختصاصه بطائفة كالشافعية ، لا يَختص ، بشَرْطِ أن يصرح بلفظ المسجد . ، و (1) قال: و أن الوقف لا يرتد برد الموقوف عليه، وإن لم يقبل، وفرعه على اختياره أنه لا يشترط قبول الموقوف عليه (۱) في المطبوعة : ( طبقته » . والتصحيح من : ج ، ك ، ت . (۲) في : ت : « وهو » . (۳) في المطبوعة : « له » . وأثبتنا الصواب من : ج ، ك . ت . (٤) في المطبوعة : ( معنى أو وجهة ». وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، ت . (ه) في الأصول : « المنكسرة » . والمنيت من : ت . (٦) لم ترد الواو في : ت . :
الجزء 10 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.