-
- TEA-
-
وأن المُقطَعَ إذا قام من مكانه ، ونقل عنه ماشه، لم يكن لغيره أن يقعد فيه ، وهو
رأى صاحب ( التنبيه ) . . وأن الوقف على طبقة بعد طبقة (١) ، أو بطن بعدَ بَطْن يَقْتَضَى الترتيب ، ونقله
عن جماعات
الشرقة .
و أن الوقف على مُعَيَّن لا يحتاج إلى القبول ، وقد اختاره النووي في كتاب
قال الوالد : هو (۳) ظاهِرُ نُصُوصِ الشافعي ، ورأى الشيخ أبي حامد ، وكثيرين . وأن لفظ الصَّدَقَةِ كِناية فى الوقف، فإذا قواه حصل به (۳)، سوالا أضافه إلى معين
أو جهة (6) . وأن الوقف الموقت صحيح مُؤبد فيما يُضاهى التحرير ، و ، وهو رأى الإمام .
وأن المعتبر في الوَقْفِ قَصْدُ القُرْبَةِ ، لا مُجَرَّدُ انتفاء المعصية . وأنه لا يجوز بيع الدار المتهدمة، والحُصُرِ البالية ، والجُذوع المتكسرة ) ، إذا كان وقفاً ، أبداً ، وذكر أنه لم يقل أحد من الأصحاب ببيع الدار المتهدمة ، وأن ما في الحاوى الصغير ، غلط، وما أوهمه كلام الرافعى مؤوّل .
. وأنه إذا شَرَط فى وقف المسجد، اختصاصه بطائفة كالشافعية ، لا يَختص ، بشَرْطِ أن يصرح بلفظ المسجد .
، و (1) قال:
و أن الوقف لا يرتد برد الموقوف عليه، وإن لم يقبل، وفرعه على اختياره أنه لا يشترط
قبول الموقوف عليه
(۱) في المطبوعة : ( طبقته » . والتصحيح من : ج ، ك ، ت .
(۲) في : ت : « وهو » .
(۳) في المطبوعة : « له » . وأثبتنا الصواب من : ج ، ك . ت . (٤) في المطبوعة : ( معنى أو وجهة ». وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، ت .
(ه) في الأصول : « المنكسرة » . والمنيت من : ت .
(٦) لم ترد الواو في : ت .
:
الجزء 10 — ص ٢٤٨