٢٤٥
. وأن موت الرَّامِن قبل القبض ، مُبطل الرهن .
. وأنه إذا جَنَى المَرَهُونُ فقداه المُرْتَمِنُ ، وقرط كونه مرهونا بالدين والفداء ، فهو على القولين ، في رَهْن (۱) الرهونِ عِندَ المُرتين بدين آخرَ ، حتى يكون الأصحُ المَنْعَ . والأظهر في الرافعى ، وهو المَذهَبُ فى ( الروضة ( الصحة ، وأن هذا يُستثنى من محل القولين .
. وأن المرتمِنَ يُخاصم إذا لم يخاصم الراهن .
. وأنه إذا رَهَن نصيبه من بيت مُمَيَّن، ثم قسمت الدار، فوقع البيت في نصيب شريكه، بقى مرهوناً ، كما اقتضاه كلام صاحب ) التهذيب » خلافاً للإمام والراضي والنووي ، حيث رجحوا أن الرامينَ يَقومُ القِيمة ، لتكونَ (٢) رَهْنا بَدَلَه ، وضعف مقالتهم جدا ، وقال : أوجه منها وأرجح أن يجعل ذلك كالآفة السماوية، وهو احتمال للإمام ، وارْجَعُ من الكل ما اخترناه ، وأشار إليه صاحب «المهذب ) . ) . وأن بعض الفرماء إذا طَلَبَ الحَجْرَ على المديون (۳) حُجرَ ، وإن لم يَقْتَضِ دَينُهُ الحجربه لو انفرد ، ذكره فى ( شرح مختصر التبريزي » ولم يذكره لا فى «شرح المهذب » ولا في « شرح المنهاج » وهو الأظهر عند الرافعى ، وقوى (4) النووي في
الروضة ) خلافه .
• وأن السّرَفَ ، وهو إنفاق الرجُل زائداً على ما يليق بحاله، وإن لم يكن في معصية،
حرام . . وأنه إذا بلغ الصّبيُّ ، وادَّعَى على الوَلِي بَيعَ ماله من غير ضرورة ولا غبطة ،
يُصَدِّقُ الوَلِيُّ في غير العقار ، والصَّيُّ في العقار ..
(1) في المطبوعة : ( رد » . والمئهت من : ج ، ك ، ات (۲) في : ت : « ليكون » .
(۳) في : ت : « الديون » . ووضعت ضمة فوق الدال
(٤) في المطبوعة : ( وقول ) . وأثبتنا ما في : ج ، ك ، ت .
الجزء 10 — ص ٢٤٤