٢٤٣
، وأن بيع العبدِ الجاني جناية تعلق برقبته مالا بعد اختيار الفدا (١) ، وقبل
(۲)
وقوع الفدا ، باطل ، والبغوى قال : إنه يصح ، ونقله الرافعي عن (1) إطلاقه ، ساكتاً عليه ، وتبعه النووي .
. وأنه لو اشترى جاريةٌ بكراً مُزوَّجة عَليم زواجها ورضى به ، ثم وجد عيباً قديماً
بعد ما أزيات البكارة ، لا يَرُدُّ ، وفاقا للمُتَوَلّى : ، وقال : ينبغي القطع به . . وأن البيع ينفسِحُ إذا حصل اختلاط التمرتين ، ثمرة البائع وتمرة المشترى ، فيما يندر الاختلاط فيه في البيع (۳) ، خلافا للرافعي والنووى ، قال : وإن قلنا بثبوت الخيار كما يقولان (4) ، فهو للبائع لا للمشترى ، خلافاً لها أيضا ، حيث صححا ثبوته ، وقالا : إنه
للمُشتَرى . . وأن خيار النصرية يمتد إلى ثلاثة أيام . . وأنه لا يُشترط في بيع الحاضر للبادى عُموم الحاجة ، بل يكفى أصلها ، وهو وَجْهُ في « المَطلب » مَعرُو إِلى النَّص .
وأنه إذا قال : بعثه بمائة ، ثم قال : بل بمائة وعشرة في المرابحة ، وييّن للغلط
وَجْهَا مُحتمَلا، لا تُسمع بينتُه ، ولا يحلفٌ، هذا من حيث . بينته ، ولا يحلف، هذا من حيث المذهب، وأما من حيث الدليل،
فقد قدمنا مذهبه في هذه المسألة (٥) .
وأنه إذا واطأ شخصاً ، فباع منه ما اشتراه بعشرة، ثم اشتراه منه بعشرين ، وخبر بالعشرين ، حَرم ذلك ، وأكثر الأصحاب على أنه مكروه كراهة تنزيه ) .
(۱) في المطبوعة : « يعد اختيارا للفدا » . وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، ت .
ت
(٢) كذا جاءت : ( عن » واضحة في الأصول ، و (۳) في المطبوعة : « من المبيع » . والمثبت من : ج ، ك ، ت .
(٤) في المطبوعة : ( يقولون .. وصححناه من : ج ، ك ، ت .
(٥) صفحة ٢٣٠
(٦) بعد هذا في هامش : ت ، بخط مغاير :
• « وأن الخلاف فى أنه هل يبدأ بثمن البائع أو المشترى في التحالف ، في الاستحقاق
والوجوب لا الاستحباب ) .
الجزء 10 — ص ٢٤٢