طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٢٣٧

٢٤٣ ، وأن بيع العبدِ الجاني جناية تعلق برقبته مالا بعد اختيار الفدا (١) ، وقبل (۲) وقوع الفدا ، باطل ، والبغوى قال : إنه يصح ، ونقله الرافعي عن (1) إطلاقه ، ساكتاً عليه ، وتبعه النووي . . وأنه لو اشترى جاريةٌ بكراً مُزوَّجة عَليم زواجها ورضى به ، ثم وجد عيباً قديماً بعد ما أزيات البكارة ، لا يَرُدُّ ، وفاقا للمُتَوَلّى : ، وقال : ينبغي القطع به . . وأن البيع ينفسِحُ إذا حصل اختلاط التمرتين ، ثمرة البائع وتمرة المشترى ، فيما يندر الاختلاط فيه في البيع (۳) ، خلافا للرافعي والنووى ، قال : وإن قلنا بثبوت الخيار كما يقولان (4) ، فهو للبائع لا للمشترى ، خلافاً لها أيضا ، حيث صححا ثبوته ، وقالا : إنه للمُشتَرى . . وأن خيار النصرية يمتد إلى ثلاثة أيام . . وأنه لا يُشترط في بيع الحاضر للبادى عُموم الحاجة ، بل يكفى أصلها ، وهو وَجْهُ في « المَطلب » مَعرُو إِلى النَّص . وأنه إذا قال : بعثه بمائة ، ثم قال : بل بمائة وعشرة في المرابحة ، وييّن للغلط وَجْهَا مُحتمَلا، لا تُسمع بينتُه ، ولا يحلفٌ، هذا من حيث . بينته ، ولا يحلف، هذا من حيث المذهب، وأما من حيث الدليل، فقد قدمنا مذهبه في هذه المسألة (٥) . وأنه إذا واطأ شخصاً ، فباع منه ما اشتراه بعشرة، ثم اشتراه منه بعشرين ، وخبر بالعشرين ، حَرم ذلك ، وأكثر الأصحاب على أنه مكروه كراهة تنزيه ) . (۱) في المطبوعة : « يعد اختيارا للفدا » . وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، ت . ت (٢) كذا جاءت : ( عن » واضحة في الأصول ، و (۳) في المطبوعة : « من المبيع » . والمثبت من : ج ، ك ، ت . (٤) في المطبوعة : ( يقولون .. وصححناه من : ج ، ك ، ت . (٥) صفحة ٢٣٠ (٦) بعد هذا في هامش : ت ، بخط مغاير : • « وأن الخلاف فى أنه هل يبدأ بثمن البائع أو المشترى في التحالف ، في الاستحقاق والوجوب لا الاستحباب ) .
الجزء 10 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.