طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٢٢

، وقال أبو يوسف في الحكم بيع أم الولد : إنه ينقض، ثم رجع وقال : لا ينقض للاختلاف فيه . لا نقل أبو عاصم ، أن الحسين قال : الخبر إذا رواه عالم من المحدثين أوجب المسلم الظاهر والباطن كالتواتر . قال الحسين : سمعت الشافعى يقول : يُكْرَه للرجل أن يقول : قال الرسول ولكن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليكون معظماً . رواه البيه . وغيره. وهو في لبتاب أبي عاصم . وروى من الشافعى أيضا أنه قال : اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر ؛ فلذلك استعملوه على رقاب الناس . قال أبو عاصم العبادي : وهذا قول منه بأن إمامة المفضول لا تجوز . نقل العبادى أن الكرابيسى قال : إذا قال : أنت طالق مثل ألف ، طلقت ثلاثة ؛ لأنه شبه بعدد ، فصار كقوله : مثل عدد نجوم السماء ؛ أما إذا قال : مثل الألف - أى بالتعريف - فتطلق واحدة إذا لم ينو شيئا ؛ لأنه تشبيه بعظيم ، فأشبه ما لو قال : مثل الجبل. وفى الرافعي عن المتولي ... (۱) ار (۱) بعد هذا بياض فى الأصول. وفى ترجمة الكرابيسى فى الطبقات الوسطى هذه الزيادة : نقل أبو عاصم في الطبقات أن أبا نور والسكرابيسى قالا : إن من أعسر بالحق فحلف أنه ليس عليه شيء كان بارا في يمينه ؛ لأنه مضطر . وقال المزنى : يكون كاذبا ؛ لأنه لو لم يكن عليه شيء لما أنظر ، ولما صح : إبراؤه ، بل تنظير : فإن كان الحبس يجهده ويضره حلف ؛ لأنه مضطر ، وإن لم يجهده فلا يجوز الحلف. أبو عاصم : أن الكرابيسى روى عن الشافعى أنه قال : من استدان قادعى بعده أنه . و نقل يقبل قوله ؛ لأن المال غاد وراح . قال أبو عاصم : ومن الغريب الذى يشاكله ما روى أبو الطيب القديم » أن القابض والمقبوض منه إذا اختافا في جهة الأداء ، فالقول قول القابض .
الجزء 02 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.