، وقال أبو يوسف في الحكم بيع أم الولد : إنه ينقض، ثم رجع وقال : لا ينقض
للاختلاف فيه .
لا
نقل أبو عاصم ، أن الحسين قال : الخبر إذا رواه عالم من المحدثين أوجب المسلم الظاهر والباطن كالتواتر .
قال الحسين : سمعت الشافعى يقول : يُكْرَه للرجل أن يقول : قال الرسول ولكن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليكون معظماً . رواه البيه . وغيره. وهو في لبتاب أبي عاصم
. وروى من الشافعى أيضا أنه قال : اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر ؛ فلذلك استعملوه على رقاب الناس . قال أبو عاصم العبادي : وهذا قول منه بأن إمامة المفضول لا تجوز .
نقل العبادى أن الكرابيسى قال : إذا قال : أنت طالق مثل ألف ، طلقت ثلاثة ؛ لأنه شبه بعدد ، فصار كقوله : مثل عدد نجوم السماء ؛ أما إذا قال : مثل الألف - أى بالتعريف - فتطلق واحدة إذا لم ينو شيئا ؛ لأنه تشبيه بعظيم ، فأشبه ما لو قال : مثل الجبل. وفى الرافعي عن المتولي ... (۱)
ار
(۱) بعد هذا بياض فى الأصول. وفى ترجمة الكرابيسى فى الطبقات الوسطى هذه الزيادة : نقل أبو عاصم في الطبقات أن أبا نور والسكرابيسى قالا : إن من أعسر بالحق فحلف أنه ليس عليه شيء كان بارا في يمينه ؛ لأنه مضطر . وقال المزنى : يكون كاذبا ؛ لأنه لو لم يكن عليه شيء لما أنظر ، ولما صح : إبراؤه ، بل تنظير : فإن كان الحبس يجهده ويضره حلف ؛ لأنه مضطر ، وإن لم يجهده فلا يجوز الحلف. أبو عاصم : أن الكرابيسى روى عن الشافعى أنه قال : من استدان قادعى بعده أنه .
و نقل
يقبل قوله ؛ لأن المال غاد وراح .
قال أبو عاصم : ومن الغريب الذى يشاكله ما روى أبو الطيب القديم » أن القابض والمقبوض
منه إذا اختافا في جهة الأداء ، فالقول قول القابض .
الجزء 02 — ص ١٢٦