طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥١٥

- 114 من بين الشفتين قديم ، ومقالة الحسين هذه قد نقل مثلها عن البخاري ، والحارث بن أسد "، ومحمد بن نصر المروزي ، وغيرهم . وستكون لنا عودة في ترجمة البخاري المحاسبي إلى الكلام في ذلك . ونقل أن أحمد لما قال : « هذه بدعة » رجع السائل إلى الحسين ، فقال له : تلفظك بالقرآن غير مخلوق . فعاد إلى أحمد فعرفه مقالة الحسين ثانيا ، فأنكر أحمد أيضا ذلك ، وقال : « هذه أيضا بدعة » : . وهذا يدلك على ما نقوله ، من أن أحمد إنما أشار بقوله : « هذه بدعة » إلى الكلام في أصل المسألة ؛ وإلا فكيف ينكر إثبات الشيء ونفيه ! فافهم ما قلناه ، فهو الحق إن شاء الله تعالى . وبما قال أحمد نقول ، فنقول : الصواب عدم الكلام في المسألة رأسا ، ما لم تدع إلى الكلام حاجة ماسة ؛ ومما يدلّك أيضا على ما نقوله ، وأن السلف لا ينكرون أن لفظنا حادث ، وأن سكوتهم إنما هو عن الكلام في ذلك ، لا عن اعتقاده ، أن الرواة رووا أن الحسين بلغه كلام أحمد فيه ، فقال : لأقولى مقالة حتى يقول أحمد بخلافها فيكفر . فقال : لفظى بالقرآن مخلوق . وهذه الحكاية قد ذكرها كثير من الحنابلة ، وذكرها شيخنا الذهبي في ترجمة الإمام أحمد ، وفي ترجمة الكرايسي ، فانظر إلى قول الكرابيسى فيها : « إن مخالفها يكفر والإمام أحمد فيما نعتقده لم يخالفها ، وإنما أنكر أن يتكلم في ذلك . فإذا تأملت ما سطرناه ، ونظرت قول شيخنا في غير موضع من تاريخه : « إن مسألة اللفظ مما يرجع إلى قول جَهم » . عرفت أن الرجل لا يدرى في هذه المضايق ما يقول : وقد أكثر هو وأصحابه من ذكر جَهم بن صفوان ، وليس قصدهم إلا جعل الأشاعرة الذين قدر الله لقدرهم أن يكون مرفوعا ، وللزومهم للسنة أن يكون مجزوما به ومقطوعا - فرقة جهمية .
الجزء 02 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.