طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٠٦٣

11. عن (1) الميت ، بلفظ المتوفى، الذى هو من تركيب البلغاء ، أجابه بما يليق به أن المتوفى هو الله تعالى ، وفيه بيان أنه يجب أن يقول : من المُتَوفَّى، بلفظ اسم المفعول الذي يليق به، كما يقوله الأوساط ، لأنه لا يخشى (٢) الكناية . وإذا سمين ماتلونا عليك ، وتأملت المقصود من إيرادنا هذا الكلام عليك ، يَتَننَّسُ الجواب عن الثالث والرابع في ذهنك ، النَّفْسَ الجَلِي . . وأما قولك : خامسا ، هب هذا خطاً صريحاً ، أليس المقصود هنا كالصبح ، فما كان لو أشتغلت بالجواب . فنقول : الجواب عنه من وجهين : أحدهما : أن الأمة قد صَرَّحوا بأنه لا يُكتب على الفتوى إلا بعد تصحيح السؤال والثاني : [ أنه ] (٣) يَحْتَمِلُ أن (٤) يكون قد أحسن الظَّنَّ في حقك بأن مثل هذا لا يخفى عليك ، ومع ذلك يكون قد خطر له أنك قد فعلت هذا امتحاناً ، هل يتفطن أحد لتركيبك أم لا ؟ فعلى هذا كيف يتعدى عن التنبيه إلى المقصود ؟ وأما قولك : سادسا ، قد أوجب الشرعُ رَدَّ التحية والسلام . . فالجواب عنه أيضا من وجهين: أحدهما: أن الواجب هو الرَّدُّ لا الكتابة ، فيَحْتَمِلُ أن يكون قد رد بلسانه وما كتب ، وما أعرف أحداً من الأصحاب قال بوجوب الكتابة ، أو ما سمعت ما أجاب الفضلاء عن المُزنَى ، حيث قيل : إنه لم يكتب أوَّلَ المُختصر : بسم الرحمن الرحيم . الله والثاني : أنك زعمت في الوجه الثامن أنك ما خصصته بالسؤال ، بل أوردته على وجه . التعميم والإجمال . فنقول : حينئذ لا يجب عليه بعينه رَدُّ السلام، بل على واحد لا بعينه ، لكن أعذرك (۱) فى : ج ، ك : « من » . وأثبتدا ما في المطبوعة . (۲) هكذا في الأصول ، ولعل الصواب : « لا يحسن » . (۳) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، (ع) في المطبوعة : « أنه » . والمثبت من : ج ، ك .
الجزء 10 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.