طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٠١

قلت : هو المشهور عن أبي الطيب بن سلمة ، ويحكى عن تخريج ابن مريح وقد رأيته فى ( المقارب » كما نقل العبادِي ، وعبارة المري : أنه الأقيس . قال العبادي : وقال فيه : إن المضطر يأكل الآدمى الميت . قلت : قد رأيته أيضاً فى ( المقارب » وعبارته : وقد سئل عن مضطر لا يجد ميتة ، ووجد لحم إنسان . هل يأكله ؟ إن القياس أن يأكل ؛ فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم سب الله تعالى ، وهو أعظم وأجل . قال : والسَّابَ الله كافر ، والمستخف بحق الله كافر ، غير أن الشاب الله أعظم جُرما . وأخال فيه . فأما قوله : «الصحيح أنه يأكل» فهو الصحيح في المذهب ، قال إبراهيم المروروذِي: إلا أن يكون الميت نبيا . قلت : كتاب ( المقارب» مختصر فيه أربعون مسألة ، ولدها المزنى ، ورواها عنه الأنماطي ، وأظن ابن الحداد نسج «فروعه» على منوالها . 1) ومن غرائب «العقارب » . رأيت المزنى قد نقل فيها إجماع العلماء أن من حلف لتتمنين فلانا حقه غدا ، واجتهد فعجز أنه حانث ، واستشه بد به للرد على الشافعي ، وأبي حنيفة، ومالك ؛ فإنه نقل عنهم فيمن قال لامرأته : إن لم أطأك الليلة فأنت طالق ، فوجدها حائضاً، أو محرمة ، أوصائمة ، أو كان قد ظاهر منها ولم يكفر أنه لا حنث عليه ؛ لأنه لا سبيل له إلى وطنها . ثم قال : يدخل عليهم أن يقال : ليس التحليل والتحريم من الأيمان بشيء (٢) ، ألا ترى أن من حلف أن يعصى الله فلم يفعل أنه حانث ، وإن فعل بر . وقد أجمعت العلماء : أنه من حلف ليتضِينَ فلانا حقه غدا واجتهد فعجز ، أنه حانث) عندهم ؛ ففي هذا دليل أن علة هؤلاء من الإكراه ليس بعلة . انتهى . وما نقله من الإجماع لا بد أن ينازع فيه ، وأقل أحواله أن يكون فيه قولا المُكْرَه . (۱) ساقط من : د (۲) في المطبوعة : في شيء ، والمثبت من : ج .
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.