طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٤٩١

وقيل : إن بكار بن قتيبة لما قدم مصر على فضائها وهو حنفى ، فاجتمع بالمزكى مرة ، فسأله رجل من أصحاب بكار ، فقال : قد جاء في الأحاديث تحريم النبيذ وتجليله ؛ فلم قدمتم التحريم على التحليل ؟ فقال المزنى : لم يذهب أحمد إلى تحريم النبيذ في الجاهلية ، ثم تحليله لنا ، ووقع الاتفاق على أنه كان حلالا فحُرم ، فهذا يعضد أحاديث التحريم . فاستحسن بكار ذلك منه أخذ عن المرنى خلائق من علماء خُراسان ، والعراق ، والشام . وتوفى لست بقين من شهر رمضان ، سنة سنة أربع وستين ومائتين ومن الرواية عن أبى إبراهيم ، رحمه الله تعالى ) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بقراءتي عليه ، أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن الحنبلي غير مرة ، أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن الحسن بن الحسين بن البز (۱) الأسدى ، سنة ثلاث وعشرين ، أخبرنا جدى الحسين ، أخبرنا على بن محمد بن على الشافعي ، سنة سنة أربع وثمانين وأربعمائة ، أخبرنا محمد بن الفضل الفراء بمصر ، أخبرنا أبو الفوارس أحمد بن محمد الصابوني ، سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة ، أخبرنا المزنى ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ، فقيل : إنَّكَ تُواصل : فقال « لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّى أَطْعَمُ وَأَسْقَى وبهذا الإسناد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان ، فقال : لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ ثُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ » .. وبه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان ، على السنة ، على الناس صالح من تمر ، وصاع من شعير ، على كل حر وعبد ، وذكر وأنثى ، من المسلمين . متفق عليها . وهى من الأسانيد التي ينبغي أن تسمى عقد الجوهر ، ولا حرج (٢) . (۱) هكذا ورد ضبطه فى : ج. وانظر المشتبه ٥٥ . (٢) في ج: ولا جرح، والمثبت في المطبوعة، د
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.