طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٤٨٨

فسكت الشافعي : فلما سمع ذلك أحمد بن حنبل ذهب إلى حديث ابن مسكين ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي ، فأفتى بحديث ميمونة .. قلت : وهذه المناظرة حكاها البيهق وغيره . وقد يظن قاصر الفهم أن الشافعي انقطع فيها مع إسحاق ، وليس الأمر كذلك ، ويكفيه مع قصور فهمه أن يتأمل رجوع إسحاق إلى [ قول ] (۱) الشافعي ؛ فلو كانت حجته قد نهضت على الشافعي لما رجع إليه في ثم تحقيق هذا أن اعتراض إسحاق فاسد الوضع ، لا يقابل بغير السكوت ، بيانه كتاب عبد الله بن عُيم كتاب عارضه سماع ، ولم يتيقن أنه مسبوق بالسماع ، وإنما ظن ذلك ظفا لقرب التاريخ، ومجرد هذا لا ينبض بالنسخ . أما كتب رسول الله صلى عليه وسلم إلى كسرى وقيصر فلم يعارضها شيء ، بل عقدتها القرآن ، وساعدها التواري الدال على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة إلى ما في هذا الكتاب ، فلاج هذا أن السكوت من الشافعي تسجيل على إسحاق بأن اعتراضه فاسد الوضع ، فلم يستحق لمحمد جوابا . وهذا شأن الخارج عن المبحث عند الجدليين ؛ فإنه لا يقابل بغير السكوت وزب سكوت أبلغ من نطق ، ومن ثم رجع إليه إسحاق ، ولو كان إليه إسحاق ، ولو كان السكوت القيام الحجة لأكد ذلك ما عند إسحاق . فافهم ما يُلقى إليك. مسائل غريبة عن إسحاق رحمه الله تعالى ) في دار المحرم الصحيح عند أصحابنا أن صلاة الكافر لا تصيره مسلما ، سواء كان في دار أم في دار الإسلام . وحكى قول في الحربي يصلي في دار الحرب ، والمسألة مبسوطة في المذهب ، مُطلقة غير مقيدة بصلاة واحدة ، أو بصلوات كثيرة ... ونقل ابن عبد البر أن إسحاق بن راهويه ، قال : إن العلماء أجمعوا في کی مالم يجمعوا عليه في سائر الشرائع ، فقالوا : مَن عُرف بالكفر وكان لا يصلى ، ثم رأوه يصلى (۱) زيادة من المطبوعة على ما (
الجزء 02 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.