خلافا لأحد من العلماء . وسبق الفرق بينه وبين الماء في الاستدلال على أبي حنيفة . وحاصله أنه لا يشق حفظ المائع من النجاسة وإن كثر ، بخلاف الماء . انتهى . ونقلته من خطة . وقد نقل بعد ذلك بنحو عشرة أوراق أن صاحب ( العدة » (۱) حكى عن أبى حنيفة أن المائع كالماء إذا بلغ الحد الذى يعتبرونه . وأما الفرق الذي ذكره فقد رأيت القفال الكبير في أوائل كتاب « محاسن الشريعة » في باب « ذكر النجاسات » أشار إليه فقال ما حاصله: إن صون المائعات بالتغطية ممكن ومعتاد ، قال : والماء خلقه الله تعالى : يحتاج إليه جميع الحيوان ، ويكثر ما لا يكثر غيره من المائعات . وفى هذا الفرق إشارة إلى اعتبار الغلبة ، فلا ينبغي أن ينجس بيسير النجاسة من المائع الكثير الزائد على قدر قلتين ، إلا ما جرت عادة الناس بحرزه في الإناء . أما لو فرض أن يخلق الله بحرا من زيت ، فلا ينبغي أن يحكم بنجاسته بوقوع ما لا يغيره من النجاسات، فإن المحكوم بنجاسته إنما هي ما يعتاد من المائعات . وإنما ذكرت هذه الصورة لوقوع البحث فيها ، وظن بعض الناس أن كل مائع ينجس بيسير النجاسة ، فقلت له : ذلك فى المائعات المعتادة ، أما هذه الصورة فلا وجود لها ، ولم يتكلم السابقون فيها ، ولا نجد مصرحا من الأصحاب بها ، بل هذا الفرق يرشد إلى أن الحكم فيها بخلاف ما توهم .
. قال أبو ثور : سمعت الشافعى يقول : حضرت مجلسا ، وفيه محمد بن الحسن بالرقة ، وجماعة من بني هاشم وقريش وغيرهم ممن ينظر في العلم ، فقال محمد بن الحسن : قد وضعت كتابا لو علمت أن أحدا يرد على منه شيئاً تبلغنيه الإبل لأتيته ، قال فقلت له : قد نظرت في كتابك هذا فإذا ما بعد البسملة خطأ كله ! قال : وما ذاك ؟ قلت له : قال أهل المدينة : كذا : فإن أردت كلّهم خطأ ؛ لأنهم لم يتفقوا على ما قلت ، وإن أردت مالكا وحده فأظهر فى الخطأ ؛ إذ ليس هو كل أهل المدينة ، وقد كان من علماء المدينة في زمنه من يشتد
نكيره عليه ، فأى الأمرين قصدت فقد أخطأت .
(۱) في المطبوعه : العمدة . وأثبتنا ما في : ج ،د
الجزء 02 — ص ٧٩