٢٤٦
طلقتك . فوجه الدور أنه متى طلقها الآن وقع قبله ثلاثا ، ومتى وقع قبله ثلاثا لم يقع ، فيؤدى إثباته إلى نفيه فانتفى ، وعكس هذا أن يقول : متى طاقتك او متى أوقع طلاق عليك فلم يقع فأنت طالق قبله (1) ثلاثا ، فحينئذ متى طلقها وجب أن يقع الثلاث القبلية ؛ لأنه حينئذ يكون الطَّلَاقُ القَبل باننا على النقيضين ، أعنى وُقُوعَ المُنجز وعدم وقوعِه ، وما يثبت على النقيضين فهو ثابت في الواقع قطعاً ، لأن أحدَها وَقَع (۲) قطعا ، فالمعلق به واقع قطعاً. وهذه مقدمة ضرورية عقلية، لا تقبل المنع بوجه من الوجوه ، وأصل المسئلة الوكالة. قال والدي رحمه الله : وهذا فيه نظر ، وإنما يلزم وقوع الطلاق المعاق بالنقيضين
و
المذكورين لو قال : إن طلقتك فوقع عليك طلاقي أو لم يقع فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم يقول لها : أنت طالق، فحينئذ يحكم بأنها طلقت قبل ذلك التطليق ، ثلاثاً ، عملا بالشرط الثاني ، وهو عدم الوقوع ؛ لأن الطلاق المعلّق مشروط بأحد أمرين : إما الوقوع وإما عدمه في زمن واحد مستند إلى زمن قبلى ، ولا يمكن الحكم بالوقوع القبلي استناداً إلى الشرط الأول ، وهو الوقوع ، للزوم الدور .
وأما الوقوع في ذلك الزمن القبلى مستنداً إلى عدم الوقوع ، فلا تجال فيه ؟ لأنه لا يمكن أن يقال : لو وقع فيه لوقع قبله ؛ لأنه إما أن يُحمل القبلية على القبلية المنسمة التي أولُها عَقِبَ التعليق ، أو على القبلية التى تستعقب التطبيق ؛ فإن كان الأول لم يمكن وقوع الطلاق قبله ؛ لأنه يكون سابقاً على التعليق ، وحكم التعليق لا يسبقه ، وهذا فائدة فرضنا التعليق على (٣)
واعلم أن الشيخ تقي الدين رضى الله عنه توفى ولم يبيض كتابه « الإلمام » فلذلك وقعت فيه أما كن على وجه الوهم وسبق الكلام .
(۱) كذا في المطبوعة ، وفى : ج ، ك : « فيه »
(۲) في المطبوعة : ( واقع » ، والمثبت من : ج . ك .
(۳) هكذا في الأصول ، وفى النسخة ج إشارة فوق «على ، وكتب إزاءها في الهامش دل » .
ويعنى : طبق الأصل .
الجزء 09 — ص ٢٤٦