قال الدارقطني : كان من كبار أصحاب الشافعى الملازمين له ببغداد ، ثم صار من أصحاب ابن أبي دؤاد ، واتبعه على رأيه ، وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق (۱) وقال أبو عاصم : هو أحد الحفاظ النساك المفتين . قال : والشافعي منعه من قراءة كتبه ؛
.
لأنه كان في بصره سوء . وقال زكريا الساجي : قلت لأبي داود السجستاني : من أصحاب الشافعي ؟ فقال : الحميدي ، وأحمد ، والبويطي ، والربيع ، وأبو ثور ، وابن الجارود ، ، وابن الجارود ، والزعفراني ، والكرايسي ، والزنى ، وحَرْمَلة ، ورجل ليس بالمحمود : أبو عبد الرحمن أحمد بن يحيي الذى يقال له الشافعي ؛ وذلك أنه يدل وقال بالاعتزال .
قلت : وقال أيضاً بمنكرات من المسائل :
(۲)
. فذهب فيما نقله أبو الحسن الجوزى (٢) في [ كتابه المرشد ] (۳) شرح مختصر المزني إلى أن الطلاق لا يقع بالصفات ، محتجاً بأنه لما لم يجز نكاح المتمة ؛ لأنه عقد معلق بصفة فكذلك الطلاق بصفة عقد معلق . وهذا قول باطل ، هاجم على حرق الإجماع ، وهو مثل قول الظاهرية ، كما صرح به ابن حزم في « المحلى ) وغيره :
• أن من قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، أو ذكر وقتاً ما ، فلا تكون طالقاً
بذلك ؛ لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر . ولعل هذا من مفردات الظاهرية .
وقد أطال الشيخ الإمام الوالد الكلام على هذا ، وحور مخالفته للإجماع في كتابه الردّ على ابن تيمية في مسألة الطلاق » كتاب « التحقيق » ، الذي هو من أجل تصانيف الشيخ الإمام .
(۱) في الطبقات الوسطى : واعلم أن أبا عبد الرحمن هذا إنما ذكرناه تبعا للشيخ ، وإلا فهو حقيق
بألا يذكر مع أصحابنا ، كيف وقد صرح الشيخ برجوعه عن رأى الشافعي ، وهو غير مرض ! (۲) في الطبقات الوسطى بضم الجيم ، ضبط قلم. وانظر اللباب ٢٥٢/١.(٣) من الطبقات الوسطى
( ٥ / ٢ - طبقات )
الجزء 02 — ص ٦٥