طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٤٥٩

7 بعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضَ » ونهى عن النَّجْش(۱) ، ، ونهى عن بيع حبل الحبلة (٢) ، ونهى عن المزابنة. والمزابنة : بيع التمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا هذا الحديث مستحسن الإسناد ؛ لرواية الأكابر فيه بعضهم عن بعض . وسيأتى إن شاء الله تعالى مثله في ترجمة المزنى ؛ وأنا أسمى هذا الإسناد عقد الجوهر ، وإذا سمى مالك عن نافع عن ابن عمر ، سلسلة الذهب ، فقل إذا شئت فى أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن ر ، والمزني عن الشافعى هكذا ؛ والبويطي عن الشافعي هكذا ، هذا عقد الجوهر ، ولا حرج عليك . وليس في مسند أحمد رواية أحمد عن الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، غير هذا الحديث . سمع الشافعي ، وغيره ٨ أحمد بن محمد بن سعيد بن جبلة أبو عبد الله الصيرفي البغدادي * (۱) في المطبوعة : الفحش . وهو خطأ ، صوابه من : ج ، د . قال صاحب القاموس : النجش أن تواطئ رجلا إذا أراد ربيعا أن تمدحه، أو أن يريد الإنسان أن يبيع بياعة فقاومه فيها بثمن كثير لينظر إليك ناظر فيقع فيها ، أو أن ينفر الناس عن الشيء إلى غيره . القاموس ( ن ج ش ) . (۲) قال ابن الأثير : الجبل - بالتحريك - : مصدر سمی به المحمول ، كما سمى بالحمل ، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه . فالحبل الأول يراد به ما فى بطون النوق من الحمل ، والثاني حبل الذى في بطون النوق ، وإنما نهى عنه المعنيين : أحدهما أنه غرر ويبيع شيء لم يخلق بعد ، وهو أن يبيع ماسوف يحمله الجنين الذى في بطن الناقة ، على تقدير أن تكون أنثى ، فهو بيع نتاج النتاج . وقيل : أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذى فى بطن الناقة ، فهو أجل مجهول ولا يصح . النهاية ١ / ٣٣٤ له ترجمة في تاريخ بغداد ١١/٥.
الجزء 02 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.