بل « اقطع كما هو في اللفظ الأول ؛ ولن ادعى أبو حاتم المغايرة بين الأسباب والكلام ، وقال : ذكرنا الطريق الأولى للدلالة على افتتاح الكلام بالحمد لله ، والثانية للدلالة على افتتاح الأسباب بها . نقل له (۱) : الكلام لبنيه المقاصد من جملة الأسباب ، وهَبْ أنه غيره فالحديث واحد ، فإن دل على الأمرين فاعقد لهما باباً واحداً ، وما أراه إلا على عادته في تكثير الأنواع ، فكأنه قصد بالأول وهو الكلام الأقوال ، وبالثاني وهو الأسباب الأفعال ، ولا طائل تحت هذا .
وإن قال قائل : قد افتتح هذا بالأمن للمرء ، وذاك بالإخبار له ، والأمر غير الخبر لأن الأمر إنشاء وهو قسيم للخبر . فجوابه أنه قال هناك : ذكر الإخبار على ما يجب المرء، فاستويا ، ثم هَبْ أن الحال كما زعمت فالدال حديث واحد بلفظ واحد ، فليس
على
غير ما أحسب من (٢) أنه قصد التنويع إلى ألفاظ وأفعال
وكذلك أخرجه الحاكم في مستدركه .
وقضى ابن الصلاح : بأن الحديث حسن دون الصحيح وفوق الضعيف ، مُحْتَجا بأن رجاله رجال الصحيحين سوى قرة ، قال : فإنه ممن انفرد مسلم عن البخاري
بالتخريج له . وأنا أقول : لم يخرج له مسلم إلا فى الشواهد مقروناً بغيره . وليس لها حكم
الأصول ، وإنما خرج له الأربعة : أبو داود ، والترمذي ، والنسائى ، وابن ماجة
وأدعى مع ذلك أن الحديث صحيح ، كما ادعاه هذان الخبران : ابن حبان
وابن البيع
تبت
·
فإن قلت : فما حال قرة بن عبد الرحمن عندكم ؛ قلت : هو عندي في الزهرى ثقة ، فقد قال الأوزاعي : ما أحد أعلم بالزهرى منه ، وقال يزيد بن السمط : أعلم الناس بالزهرى قرة بن عبد الرحمن. ونازعه أبو حاتم فقال : هذا الذي قاله يزيد
(۱) في المطبوعة : فقل له . (۲) فى ج ، د : فليس إلا على غير ما أحسب أنه ، وفى المطبوعة : فليس إلا غير ما أحسب من أنه .
،
الجزء 01 — ص ٩