والمدعى لما علم أن القرآن طافح بهذه الأشياء ، وبهذه الإشارات ، قال : هذه الأشياء دلالتها كالإلنار .
أو ما علم المغرور أن أسرار العقائدِ التى لا تحملها عُقولُ القوام لا تأتى إلا كذلك ، وأين في القرآن ما ينفى الجسمية إلا على سبيل الإلغاز ؟ وهل تفتخر الأذهانُ إلا في استنباط الخفيات ، كاستنباط الشافعي رضى الله عنه الإجماع من قوله تعالى : ( وَيَتَّبِعْ غَيْر سبيل المؤمنينَ ) (۱) وكاستنباط القياس من قوله تعالى : {فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصَارِ ) (۳) وكما استنبط (۳) الشافعى خيار المجلس مِن نَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيه وزبدة المسألة أن العقائد لم يُكلف النبي صلى الله عليه وسلم الجمهور منها إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله ، كما أجاب مالك الشافعى رضى الله عنهما ، ووكل الباقى إلى الله ، وما سمع منه ولا عن أصحابه فيها شيء إلا كلمات معدودات ، فهذا الذى يخفى مثله ،
ويُلغز في إفادته .. الفصل الثاني :
في إبطالِ ما مَوَّه به المدعى، من أن القرآن والخبر اشتملا على ما يُوهِم
ما يتنزه (٤) الله تعالى عنه ، على قول المتكلمين ، فنقول : قال الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أم الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخ ) الآية . دَلَّت هذه الآية على أن من القرآن حكماً ) ومنه متشابهاً ، والمتشابه قد أمر العيد برد تأويله إلى الله ، و إلى الراسخين في العلم ، فنقول بعد ذلك : إنما لم تأتِ النبوة بالنص ظاهرا على المتشابه ،
(1)
سورة النساء ١١٥
(٢) الآية الثانية من سورة الحشر
(۳) فى المطبوعة : ( وكاستنباط ، ، والمثيث من : ج ، ك
(٤) في المطبوعة : « تنزه » ، والمثبت من : ج ، ك . (٥) الآية السابعة من سورة آل عمران .
!
(٦) في المطبوعة : ( محكم ، ومنه متشابه » ، والتصحيح من : ج
الجزء 09 — ص ٩٠