طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٤٤٨٥

وتقرير هذه الدلالة : أنه لو كان في جهة لسكان مشارا إليه بحسب الحس، وهم يعلمون ذلك ، ويجوزون الإشارة الحسية إليه : وإذا كان في جهةٍ مُشارًا إليه لزم تناهيه ، وذلك لأنه إذا كان في هذه الجهة دُونَ غيرها، فقد حصل فيها دون غيرها ، ولا معنى لتناهيه إلا ذلك ، وكُل مُتَنَاهِ مُحْدَتْ ، لأن تخصيصه بهذا المقدار دون سائر المقادير لا بد له من خصص : فقد ظهر بهذا البرهان الذي يَبْدَة (۱) العُقُول : أن القول بالجهة يُوجب كونَ الخالق مخلوقاً والرَّبِّ مَرْبُوباً ، وأن ذانَه مُتصرف فيها ، وتقبل الزيادة والنقصان ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً . البرهان الثاني : المستفاد من كلام الشبلى رضى الله عنه ، شيخ الطريق وعلم التحقيق، في قوله: الرحمن لم يزل ، والعَرْش محدث ، والعَرْسُ بالرَّحمن استوى . وتقريره : أن الجهة التى يختص الله تعالى بها على قولهم ، تعالى الله عنها ، وسموها العرش : إما أن تسكون معدومة أو موجودةً ، والقسم الأول عال بالاتفاق وأيضاً فإنها تقبل الإشارة الحسية، والإشارة الحسية إلى القدم محال ، فهي موجودة، وإذا كانت موجودةً ، فإن كانت قديمة مع الله فقد وجد [ لنا ] (٢) قديم غير الله وغير صفاته ، فحينئذ لا يُدْرَى أيهما الأَوَّلة (٣) وهذا خُبْتُ هذه العقيدة وإن كانت حادثة فقد حدث التَّخَذُ بالله تعالى ، فيلزم أن يكونَ اللهُ قابِلا لصفات نفسية حادثة ، تعالى الله عن ذلك . (۱) في المطبوعة : « تبديه ،، وأثبتنا الصواب من : ج ) (۲) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ، ك ج والمثبت من ج ، ك . والأولة : الأولى . راجع الإنسان ( وال ) (۳) في المطبوعة : «الإله » ، .
الجزء 09 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.