طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٤٤٨٢

: - وسلم : ( إِمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ السُّؤالِ. وَوَرَد الأمر بالإمساك عن القدر، فكيف [ عن ] (١) الصفات . وأما الإمساك عن التصرف في هذه الأخبار والآيات، فهو أن يقولها كما قالها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يتصرف فيها بتفسير ولا تأويل ، ولا تصريف ولا تفريق ولا جمع . فأما التفسير : فلا يُبَدِّلُ لفظ لغة بأخرى ، فإنه قد لا يكون قائماً مقامه ، فربما كانت الكلمة تُسْتَعار في لغة دون لغة ، وربما كانت مشتركة في لغة دون لغة ، وحينئذ يعظم الخطب بترك الاستعارة ، وباعتقاد أن أحدَ المَعْنَيَين هو المراد بالمشترك . وأما التأويل : فهو أن يَصْرِف الظاهِرَ ، ويتعلق بالمرجوح ، فإن كان عاميا فقد خاض بحر الاساحل له ، وهو غير سايح ، وإن كان عالماً لم يجز له ذلك إلا بشرائط التأويل ولا يدخل مع العامي فيه ، لعجز العامى عن فهمه . وأما كف باطنه : فلئلا يتوغل فى شىء يكون كفراً، ولا يتمكن من صرفه عن نفسه، ولا يمكن غيره ذلك . وأما اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ، فليعلمه ، ولا يقيس نفسه به ولا بأصحابه ، ولا بأكابر العلماء ، فالقُلوبُ مَعادِنُ وجَواهِرُ . : ثم الكلام بعد هذا فى فصلين : أحدهما فى تنزيه الله تعالى عن الجهة ، فنقول : الأول : أن القوم إن بحثوا بالأخبار والآثار فقد عرفت ما فيها ، وأنهم ما ظَفِرُوا بصحابي ولا تا بمى يقول بمقالتهم، على أن الحق في نفس الأمر أن الرجال تعرف بالحَقِّ، وَلا يُعرف الحق بالرجال ، وقد روى أبو داود في سننه (۳) ، عن معاذ رضي الله عنه المصنف (۱) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة . (۲) في ( باب لزوم السنة ، من كتاب السنة ) ٢٨٢/٤ ، وما رواه أبو داود يختلف كثيرا عما حكاه <
الجزء 09 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.