طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٤٤٥٨

فانتله في « فوق » ، بالاستيلاء . وكذا في حديث الأفعال ، وما فعلته في ( مع . وخرج هذا كما خرجت ذلك ، وإِلَّا اترك الجميع. ثم قوله : ومَن عَلِم أَن المَعِيَّةَ تُضاف إلى كلَّ نوع من أنواع المخلوقات ، وأن الاستواء على الشيء ليس إلَّا العرش . قُلْنَا حتى نبصِرَ لك رجلا استعملها يعلم ما تقوله من غير دليل ، فإنك إن لم تقيم دلالة على ذلك وإِلَّا ابْرَزت لفظة تدل على تحتم ( فوق » للاستواء في جهة المُلُو ، فليت شعرِى مِن أين تعلم أن المعية بالعلم حقيقة ، وأن آية الاستواء على العرش وحديث الأوعال دالان على صفة الربوبية بالفوقية الحقيقية ! اللهم غفرا ، هذا لا يكون إلا بالكشف ، وإلا فالأدلة التي نصبها الله تعالى لتعرف بها ذاته وصفاته وشرائعه لم يُورد هذا الدعى منها حرفاً واحدا على وفق دعوى، ولا ثبت له قدم إِلَّا فِي مَهْوَى . ثم قوله : لا يُوصَفُ الله تعالى بالسُّقُولِ والتحقية ، لا حقيقة ولا مجازا، ليت شعرى ! من ادعى له هذه الدعوى حتى يُكلف الكلام فيها ؟ (۱) ثم إن قوله بعد ذلك : من توَهم كونَ الله تعالى في السماء ، بمعنى أن السماء تحيط وتخويه ، فهو كاذب إِن نَقَلَهُ عن غيره، وضال إن اعتقده في رَبَّهُ . أَيُّهَا الْمُدَّعِي ، قُلْ ما تفهم ، وافهم ما تقول، وكلَّم الناس كلام عاقل لما قل ، تفيد وتستفيد، إذا طلبت أن تستنيط من لفظة « فى » الجهة ، وحملتها على حقيقتها هل يفهم منها غير الظرفية ، أو ما في معناها ؟ وإذا كان كذلك فهل يفهم عاقل أنَّ الظرف ينفك عن إحاطة (٢) ببعض أو جميع أو ما يلزم ذلك ؟ وهل جرى هذا على سمع ؟ وهل مَن يُخاطِر أنَّ « في » على حقيقتها في جهة ، ولا يُفهم منها احتواها ولا إحاطة ببعض ولا كُل ؟ فإن كان المراد أن يمزل الناس عقولهم ، وتتكلّم أنت وهم يقلدون ويُصَدِّقون ، لم (۳) تأمن أن بعض المسئولين (۱) فى ج ، ز : « هو » ، والمثبت من المطبوعة . (۲) في المطبوعة : « إحاطته » ، والمثبت من : ج ، ز . (۳) في المطبوعة : ( ثم » ، والتصويب من : ج : ز .
الجزء 09 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.