طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٤١٩

يشترط في المؤرخ الصدق ، وإذا نقل يعتمد اللفظ دون المعنى ، وألا يكون ذلك الذي نقله أخذه فى المذاكرة ، وكتبه بعد ذلك ، وأن يسمّى المنقول عنه . فهذه شروط أربعة فيما ينقله ويشترك فيه أيضا لما يترجمه من عند نفسه ولما عساه يطول في التراجم من النقول ويقصر أن يكون عارفا بحال صاحب الترجمة ؛ علما ودينا وغيرها من الصفات ، وهذا عزيز جدا ، وأن يكون حسن العبارة ، عارفا بمدلولات الألفاظ ، وأن يكون حسن التصور ، حتى يتصور حال ترجمته جميع حال ذلك الشخص ، ويعبر عنه بعبارة لا تزيد عليه ولا تنقض عنه ، وأن لا يغلبه الهوى فيخيل إليه هواه الإطناب فى مدح من يحبه وانتقصير في غيره ، بل إما أن يكون مجردا عن الهوى وهو عزيز ، وإما أن يكون عنده من العدل ما يقر به هواه ، ويسلك طريق الإنصاف . فهذه أربعة شروط أخرى ، ولك أن تجعلها خمسة ؛ لأن حسن تصوره وعلمه قد لا يحصل معهما الاستحضار حين التصنيف، فيجعل حضور التصور زائدا على حسن التصور والعلم . فهى تسعة شروط فى المؤرخ ، وأصعبها الاطلاع على حال الشخص في العلم ، فإنه يحتاج إلى المشاركة فى علمه والقرب منه ، حتى يعرف مرتبته . انتهى . وذكر أن كتابته لهذه الشروط كانت بعد أن وقف على كلام ابن معين في الشافعي ، وقول أحمد بن حنبل : إنه لا يعرف الشافعي ، ولا يعرف ما يقول . قلت : وما أحسن قوله : ولما عساه يطول في التراجم من النقول ويقصر . فإنه أشار به إلى فائدة جليلة ، يغفل عنها كثيرون ، ويحترز منها الموفتون ، وهى تطويل التراجم و تقصيرها ؛ فرب محتاط لنفسه لا يذكر إلا ما وجده منقولا ، ثم يأتى إلى من يبغضه ما ذكر من مذامه ، ويحذف كثيرا مما تقل من تمادحه ، ويجيء إلى من فينقل جميع يحبه فيعكس الحال فيه ، ويظن المسكين أنه لم يأت بذنب ؛ لأنه ليس يجب عليه تطويل ترجمة أحد ، ولا استيفاء ما ذكر من تمادحه ، ولا يظن المفتر أن تقصيره لترجمته بهذه النية، استزراء به ، وخيانة الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في تأدية ما قيل
الجزء 02 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.