۲۱
إجماعا ، لأنه لا تعارض والحالة هذه. ولا يقول منا أحد بتقديم التعديل ؛ لا من قال بتقديمه عند التعارض ولا غيره . وعبارتنا في كتابنا « جمع الجوامع » وهو مختصر جمعناه في الأصلين ، تجمع فأوعى : والجرح مقدم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل إجماعا ، وكذا إن تساويا ، أو كان الجارح أقل . وقال ابن شعبان بطلب الترجيح . انتهى .
فيه زيادة على ما في مختصرات أصول الفقه فإنا نبهنا فيه على مكان الإجماع ، ولم ينبهوا عليه ، وحكينا فيه مقالة ابن شعبان من المالكية ، وهي غريبة لم يشيروا إليها ، ، وأشرنا بقولنا يطلب الترجيح إلى أن النزاع إنما هو في حالة التعارض ، لأن طلب الترجيح إنما هو في
تلك الحالة .
وهذا شأن كتابنا « جمع الجوامع » نفع ا الله
به ـ غالب ظننا أن في كل مسألة فيه زيادات
لا توجد مجموعة في غيره مع البلاغة في الاختصار .
إذا عرفت هذا علمت أنه ليس كل جرح مقدما
-
·
وقد عقد شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى فصلا في جماعة لا يمبا بالكلام فيهم ، بل هم ثقات على رغم أنف من تفوه فيهم بما هم عنه بُرَآء، ونحن نورد في ترجمته محاسن ذلك الفصل،
إن شاء الله .
ولنختم هذه القاعدة بفائدتين عظيمتين ، لا يراهما الناظر أيضا في غير كتابنا هذا إحداها : أن قولهم لا يقبل الجرح إلا مفسّرا إنما هو أيضا في جرح من ثبتت عدالته واستقرت ، فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له : انت ببرهان على هذا. أو فيمن لم يُعرف حاله ولكن ابتدره جارحان ومن كيان ، فيقال إذ ذاك للجارحين : فسرا ما رميتماه به . أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه ؛ الجريانه على الأصل المقرر عندنا ، ولا نطالبه بالتفسير ، إذ لا حاجة إلى طلبه .
والفائدة الثانية : أنا لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا إما لاختلاف في الاجتهاد ، أو تهمة يسيرة في الجارح ، أو نحو ذلك مما لا يوجب
الجزء 02 — ص ٢١