طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٤١٥٣

أن بيت المال لا يندفع بهذا القول ، وقد أفتى الشيخ تاج الدين ابن الفر كاح وكيل بيت المال بذلك ، على تلوم وتوقف عنده وعند ولده الشيخ شهاب الدين فيه ، وأما أنا فلا وقفة عندى فيه ، والصواب عندى اندفاع بيت المال بهذا الإقرار ، وحفظ هذا المال بمجر هذا الإقرار ، حتى يحضر الغائبُ ، أو يثبت [ خِلافُ ] (۱) ما قاله المريض ، وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة ، وقلنا : إن فى كلام القاضى الحسين وشيخه القفال وفى « فَتَاوَى ابن الصباغ » (۲) ما يُرشد إلى ما ذكرناه (۳) . ١٢٦٧ محمود بن عبيد الله بن أحمد بن عبد الله أبو المحامد ظهير الدين الزنجاني ، الفقيه الصوفي الزاهد قال شيخنا الذهبي : ولد سنة سبع وتسعين وخمسمائة ظناً، وسمع الشيخ شباب الدين الشهر وَرْدِي ، وصحبه مدة ، وأبا المعالى صاعِدَ بن على الواعظ، والمحدث ابن أبى (4) المعمر بدلا ] (٥) التبريزي ، وجماعة . (۱) ساقط من : ج ، ز، وأثبتناه من المطبوعة . (٢) كذا في المطبوعة ، وفى : ج ، ز : ابن الصلاح»، وانظر فهارس الكتب في الأجزاء السابقة. (۳) زاد المصنف في الطبقات الوسطى ، قال : ومن فتاويه فيمن وقف على نفسه ثم على جهات متصلة ، وأقر بأن حاكماً حكم بصحة هذا الوقف ولزومه ، أنه يُؤاخذ بالإقرار في حق نفسيه ، ويجوز نقض الوقف في حق غيره . وخالفه الشيخ تاج الدين الفر كاح ، وقال : إن إقرار الإنسان على ما في يده مقبول عليه وعلى من يتلقّى . منه ، ولهذا لو قال : هذا وقف على ، كان ذلك مقبولا عليه ، وعلى من يتلقى منه » . له ترجمة فى : شذرات الذهب ٣٠٤٤/٥ ، الغبر ٣٠٣/٥ : (٤) في أصول الطبقات الكبرى والوسطى : * والمحدث أبا المعمر » وأثبتنا الصواب من ترجمته في : العبر ١٤٩/٥، والنجوم الزاهرة ٣١٤/٦ ، ونما تقدم عندنا في صفحة ١٥.٦ . وسماه الذهني: « بدل بن. أبي المعمر بن إسماعيل التبريزي » (٥) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ز ، والطبقات الوسطى ، وانظر الحاشية السابقة
الجزء 08 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.