۳۳۲
-
[ هذا ] (۱) ( ويَقْوَى بأن ٣) الاعتبار فى النذر بوقت الإلزام (۳)، وإلا فاو تم ماذكره، واكتفي باحتمال العجز مصححاً في المستقبل ، مصححاً في الحال ، لَمحَ نَذَرُ المُفلس والسَّفِيه عِشقَ عَبدَيْهما ، وإن لم ينفذ إعتاقهما فى الحال ، لاحتمال رفع الحجر مع بناء العبد ، وقد وافق هو على أنه لا ينفذ . ثم قال ابن الرفعة : ثم قول ابن الصلاح : « وليس كذلك قوله : ركعة » إلى آخره ، قد يمنع ، ويقال : ماقدمه الناذِرُ من قوله « أصلَّى » إذ نَزَلْناه على واجب الشرع، محمول على ركعتين ، وقوله بعده : « ركمة » مناقض له ، وحينئذ فقد (٤) يقال بإلغاء قوله ركعة » أو بإلغاء جميع كلامه ، ويلزم مثل ذلك في نَذر الصَّلاة قاعدا . قلت : وفيه نظر ، فإن الاختلاف في الحمل على واجب الشرع أو جازه ، إنما هو حاله الإطلاق ، لا حالة التقييد بجائزه ، وهنا قد قيد بركعة ، فلا يمكن إلغاؤه ، وهو كالتقييد بأربع، وقد قدمنا أن قوله « ركعة » مفعولُ ( أصلى » فلا بد منه تقديرا إن لم يكن منطوقاً، فكيف يحكم بإلغائه ؟ أفتى ابن الصلاح في ورثة اقتسموا التركة ثم ظهر دين ، ووجد صاحب الدين منها في يد بعض الورثة : بأن للحاكم أن يبيع تلك العين في وفاء الدين ، ولا يتمين أن يبيع على كل واحد من الورثة ما يخصه من الدين . وهو فرع حسَن وفقه مليح ومن الواقعات بين ابن الصلاح وأهل عصره، ولا نذكر ما اشتهر بينه وبين ابن عبد السلام، في (0) مسألة صلاة الرغائب، ومسألة الصلاة بحسب (٦) الساعات ونحوها (۳)، وإنما نذكر مايستحسن ، وهو عندنا في محل النظر
(۱) زيادة من : ج ، ز ، على ما في المطبوعة . (۲) كذا في المطبوعة ، ومكانه في : ج ، ز : « بأن ينوى
(۳) كذا فى المطبوعة ، وفى : ج ، ز : « الالتزام » ( ٤ ) في المطوعة : « قد » ، وزدنا الفاء من : ج ، ز .. (ه) كذا في المطبوعة ، ومكانها في : ج ، ز : « مثل » ، وقد سبقت مسألة صلاة الرغائب في صفحة ٢٥١ من هذا الجزء (1) في : ج ، ز : « تحت » ، وأثبتنا ما في المطبوعة. (۷) في المطبوعة : « ونحوها» ، والمثبت من : ج ، ز .
الجزء 08 — ص ٣٣٢