-
بها ذكراً با مفعول ، لأنه لو حذف لم يتعين تقدير ركعة ، بل جاز تقدير ركعتين ، لأنا تتطلب بالصناعة مطاق كونه ركعة أوركعتين ونحوها ، لا خُصوص واحد منهما ، فكان قوله : قاعدًا » مع قوله : « أصلى» في قوة قضيّتين وجملتين مستقلتين ، فكنا منهما ما ليسن بقربة ، بخلاف قوله « ركعة » فإنه ليس فى قوة قضية أخرى، بل هو من تمام القضية الأولى، لو لم يلفظ به لقدره سامِعُه ، وانتقل ذهنه إلى المطلق منه (1) إن لم يتعين له الخاص (۲)، فلم يزد قوله : ( ركمة » على قوله : ( أصلّى ) من حيث الصناعةُ ، بخلاف « قاعدا » ، هذا منتهى ما خطر لي في تحسينه
ثم
أقول: ما الفرق بمسلم ، وتقرير ذلك عند ساميه يستدعى منه تهلا على فيها القيه . فأقول : ما الركمة بمطلوبة للشارع أبداً، من حيث إنها ركعة ، بل من حيث إنها توتر ما تقدم ، فهناك يُطلب انفرادها ، وهذا أمر لا يكون في الوثر ، فلا تكون الركعة من حيث انفرادها قُرْبةٌ إلا فى الوثر ، فلا يلزم بالنذر ، وهى والقعود سواء ، كلاها مطلوب العدم إلا فى الوتر ، فيُطلب وجودُهَا ليُوتر المتقدم ، وذلك كركمتين خفيفتين يصليهما بعدها عن قعود، وقد روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: إنهما (۳) سنة الوتر كالر كمتين بعد المغرب سنة المغرب ، وجعلت ركعتا الوَتْر بَعْدُ (٤) جَازَةٌ عن قُعود ، إشارةً إلى أنه غير واجب ، وقيل : إن ذلك منسوخ .
فإن قلت : لو كانت ركبةُ الوِثر لا تُطلب إلا لكونها تُوتِرُ ما تقدَّم ، لَهَا صَحْ
الاقتصار عليها ، لكن الصَّحِيحُ صحة الاقتصار على ركبة واحدة .
قلت : هو ، مع صحته على تلوم فيه ، خلافُ الأفضل ، فليس بقرية من حيث إنه ركعة منفردة .
(۱) في المطبوعة : « منه إلى المطلق » ، والمثبت من : (۲) في المطبوعة : « الحاضر » ، والتصويب من : ج ، ز . (۳) كذا في المطبوعة ، وفى ج ، ز : « إنه »
(٤) كذا في المطبوعة ، ة ، وفى ج ، تعد " ، وعلى الدال شدة
الجزء 08 — ص ٣٣٠