طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٤٠٥

I قاعدة في الجرح والتعديل } ضرورية نافعة لا تراها في شيء من كتب الأصول، فإنك إذا سمعت أن الجرح مقدم على التعديل ، ورأيت الجرح والتعديل ، وكنت غراً بالأمور أو فدما مقتصرا على منقول الأصول حسبت أن العمل على جرحه ، فإياك ثم إياك ، والحذر كل الحذر من هذا الحسبان ، بل الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته ، وكثر مادحوه ومزكوه ، وندر جارحه ، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه ، من تعصب مذهى أو غيره ، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ، ونعمل فيه بالعدالة ، وإلا فلو فتحنا هذا الباب ، أو أخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأمة ؛ إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون ، وهلك فيه هالكون . وقد عقد الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب « العلم » باباً في حكم قول العلماء بعضهم في بعض ، بدأ فيه بحديث الزبير رضى الله عنه : « دَبَّ إِلَيْكُمْ وَاءِ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاء » الحديث . وروی بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : استمعوا علم العلماء ولا تُصَدِّقوا بعضهم على بعض ، فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في زُرُوبها . وعن مالك بن دينار : يؤخذ بقول العلماء والقُرّاء في كل شيء ، إلا قول بعضهم في بعض . المالكية : وقع قلت : ورأيت فى كتاب « معين الحكام » لابن عبد الرفيع من في المبسوطة من قول عبد الله بن وهب أنه لا يجوز شهادة القارئ على القارئ - يعنى العلماء - لأنهم أشد الناس تحاسدا وتباغياً وقاله سفيان الثورى ، ومالك بن دينار . انتهى . ولعل ابن عبد البر يرى هذا ، ولا بأس به ، غير أنا لا نأخذ به على إطلاقه . ولكن نرى أن الضابط ما نقوله من أن ثابت العدالة لا يُلتفت فيه إلى قول من تشهد القرائن بأنه متحامل عليه ؛ إما اتعصب مذهبي أو غيره
الجزء 02 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.