طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٤٠٣٥

1 ٢٥٢ المعروف ، والمعاونة على البر والتقوى ، وكذلك الاشتغال بالعربية فإنه مبتدع، ولكن لا يتأتى تدبر القرآنِ وفهم معانيه إلا بمعرفة ذلك، فكان ابتداعه موافقا لما أمرنا به من تدبر آيات القرآن وفهم معانيه ، وكذلك الأحاديث وتدوينها ، وتقسيمها إلى الحسن والصحيح والموضوع والضَّعيف ، مُبْتَدَعْ حَسَنُ ، لما فيه من حفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يدخله ماليس فيه ، أو يخرج منه ما هو فيه ، وكذلك تأسيس قواعد الفقه وأصوله ، وكلُّ ذلك مُبْتَدَعْ حسن موافق لأصول الشرع ، غير المخالف لشيء منها . الضرب الثالث : ما كان مُخالفا للشرع ، أو ملتزما يُخالفة الشَّرْع ، فمن ذلك صلاة الرغائب، فإنها موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلّم ، وكذب عليه، ذكر ذلك أبو الفرج ابن الجوزي ، وكذلك قال أبو بكر [ محمد ] (١) الطرطوشي إنها لم تحدث بيت القدس إلا بعد ثمانين وأربعمائة من الهجرة ، وهى مع ذلك مُخالفة للشرع من وُجُومٍ ، يختص العلماء ببعضها ، وبعضها يعم العالم والجاهل ، فأما ما يختص به العلماء فضربان : أحدهما : أن العالم إذا صلاها كان مُوهِما للعامة أنها من السنن ، فيكون كاذباً على رسول الله صلى الله عليه وسلّم بلسان الحال ، ولسان الحال قد يقوم مقام لسان المقال الثانى : أن العالم إذا فعلها كان متسبباً إلى أن تكذِبَ العامَّةُ على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فيقولوا : هذه سُنَّة من السنن . والتسبب إلى الكَذِب على رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يجوز . وأما ما يهم العالم والجاهل فهي وُجوه : أحدها : أن فعل المبتدع مما يقوى المبتدعين الواضعين على (۲) وَضْعها وافتر أنها (۳) ، (۱) زيادة من : ج ، ز ، على ما فى المطبوعة . وهو محمد بن الوليد بن محمد ، من فقهاء المالكية الديباج المذهب ٢٧٦ . والكلام على نسبة « الطرطوشي » انظر حواشى صفحة ٢٤٢ من الجزء السادس. (٢) كذا في المطبوعة ، وفى ج ، ز : « بوضعها (۳) كذا في المطبوعة ، وفى : ج ، ز : « أو احترامها » من غير نقط ، ما عدا نقطتين فوق الماء في ز . ·
الجزء 08 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.