طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٤٠١٣

وشدد عليهم السكير ، وقال : العجب أنكم كما حكم على الحق وغسير كم على الباطل. وما فيكم من نطق بالحق وسكتم ، وما انتخبتم (1) الله تعالى وللشريعة المطهرة ، ولما تنكة منكم من تكلم قال : السلطان أولى بالصفح والعفو ولا سيما في [ مثل ] (٢) هذا الشهر ، وهذا غلط يوهم الذنب ، فإن العفو والصفح لا يكونان (۳) إِلَّا عَن جُرم وذنب، أما كنتم سامكم طريق التلطف بإعلام السلطان بأن ما قاله ابن عبد السلام مذهبكم، وهو مذهب أهل الحق، وأن جمهور السلف والخلف على ذلك ولم يُخالفهم فيه إلا طائفة مخذولة ، يُخفون مذهبهم ويدشونه على تخوف إلى من يستضعفون علمه وعقله ، وقد قال تعالى : وَلَا تَلْمِسُوا الحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَقِّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )) ولم يزل يعنفهم دبخهم ، إلى أن أصطلح معهم [ على ] (٥) أن يكتب فتيا بصورة الحال ، ويكتبوا فيها بموافقة ابن عبد السلام ، فوافقوه على ذلك، وأخذ خُطُوطَهم بموافقته، والتمس ابن عبد السلام من السلطان أن يعقد مجلساً للشافعية والحنابلة، ويحضره المالكية والحنفية وغيرهم من : علماء المسلمين ، وذكر له أنه أخذ خُطوط الفقهاء الذين كانوا بمجلس السلطان لما قرئت عليه الفتيا بموافقتهم له ، وأنهم لم يمكنهم الكلام بحضرة السلطان في ذلك الوقت لنضبه وما ظهر من حدته في ذلك المجلس ، وقال : الذي نعتقد في السلطان أنه إذا ظهر له الحق يرجع (٦) إليه ، وأنه يُعاقب من موه الباطل عليه، وهو أولى الناس بموافقة والده السلطانِ الملك العادل ، تعمده الله برحمته ورضوانه، فإنه عَزَّر جماعة من أعيان الحنابلة المبتدعة تعزيرا بليغاً رادعاً ، وبدع (٣) بهم وأهانهم .. فلما اتصل ذلك بالسلطان استدعى دواءً وورقة ، وكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم ، وصل إلى ما التمسه الفقيه ابن عبد السلام . أصباحه ! (۱) كذا فى المطبوعة ، ز. وفى ج : «التخييم» . (۲) زيادة في المطبوعة على ما في : ج ، (۳) فى المطبوعة : « لا يكون » ، والمثبت من : ج ، ز . (٤) سورة البقرة ٤٢ (٥) زيادة في المطبوعة على مافى : ج ، ز .. (٦) في المطبوعة : رجع » . والمثبت من : ج ، ز . (۷) أي نسبهم إلى المبدعة .
الجزء 08 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.