طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٣٤٧٣

- الاضطراب فيه : قال الماوردي ، ومن النسخة التي نقل منها ابن الفر كان نقلته (۱) ، في التوصل إلى معرفة البلوغ ما نصه : علم الحاكم بلوغه يكون من أحد أربعة أوجه : أحدها أن تظهر عليه شواهد البلوغ بالإنبات إذا جُعِل الإنبات فى المسلمين بلوغا . والثاني : أن يعرف الحاكم سنه ، فيحكم ببلوغه إذا استكمل سن البلوغ . والثالث : أن يشهد ببلوغه [ عنده ] (۲) شاهد عدل فيحْكُم ببلوغه ، ويكون شهادة لا خيرا . والرابع : أن يقول الغلام : قد بلغت ، فيحكم ببلوغه بقوله ، لأنه قد يبلغ بالاحتلام الذى لا يُعلم إلا من جهته ، لأنه تتغلّظ أحكامه بتوجه التكليف إليه ، فكان غير منهم فيه . انتهى . وقد ذكره الروياني في «البحر » كذلك ، إلا أنه قال : شاهدا عدل ، فمن تم جوزنا أن تكون الألف ساقطة من لفظ ( الحاوى » لكوننا وجدناها ثابتة في لفظ « البحر » وهذا (۳) يكاد يحكى لفظه كثيرا ، وسقوط ألف واحدة هين ، لكن أوقفنا عن ذلك أن في « الحاوى » و « البحر ( كليهما : ( ويكون شهادةً لاخبرا » ومع قيام الشاهدين لا يحتاج إلى هذا الكلام ، وبالجملة ، فى اللفظ اضطراب، ولا يتأتى إيراد الشيخ رهان الدين إلا على تقدير سقوط الألف ، وفيه وقعة . . قال في «الذخائر» فى أوائل باب تحمل الشهادة ، بعد ما حكى الوجهين في أن تحملها في غير النكاح ، هل هو فرض كفاية أو سنة ؟ ما لفظه : قال بعض أصحابنا : ووجه التردد نشأ من الآية وهو قوله تعالى : ( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاهُ إِذَا مَا دُءُوا ) فيهم مَن حملها على الأداء ، ومنهم من حملها على التحمل . قال القاضى مُجلَّى (٥) : وهذا فيه نظر ، ثم ) لقائل (۱) في المطبوعة ، ز : « نقل ، وأثبتنا الصواب من - (۲) زيادة فى المطبوعة ، على ما في س ، ز . (۳) في س : « وهو يكاد ( ) سورة البقرة ٢٨٢ (ه) في المطبوعة : « القاضي على ». وأثبتنا ما فى س ، ز . (٦) في سن : د بل القائل
الجزء 07 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.