طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٣٤٧١

۲۸۰ فقال في باب الأقضية واليمين مع الشاهد : مُدَّعى المال إذا قدر على إثبات حقمه بالخيار بين ثلاثة أشياء : إحداها : أن يثبته بشاهدين ، وهو أقواها فيحكم له بالمال والثاني : أن يثبته يشاهد وامرأتين ، فيحكم له يا فيحكم له بالمال ، وإن قدر على الشاهدين و قال مالك : لا يجوز أن يحكم له بالمال بالشاهد والمرأتين إلا مع عدم الشَّاهدين (۱). انتهى . ونقل ابن المنذر الإجماع على عدم اشتراطِ مُقْدَانِ الشَّاهِدَيْن . هلال قال في الذخائر » فى كتاب الشهادات : ما يثبت بشاهد [ واحد رمضان ليس سواه . قال القاضى شهاب (۳) الدين بن شداد : لقد عجبت من « الدَّخار » فى هذا الكلام، وقد تقدم تقريره ؛ أنه إذا أقام شاهدا واحدا استحق الحيلولة والوقف [ به ] (4) في صور متعددة، وهو حق يثبت بالشاهد الواحد ، ولعله أراد بذلك أن هذه أمور تابعة الحقوق، لا أنها مقصودة (٥) . انتهى قلت : لقد عجبت من ابن شداد في هذا الكلام ؛ فإن الشاهد الواحد على القول بالحيلولة والوقف به لا يثبت به الحق المدعى (٦) ، إنما هى حيلولة ووقف عين ، وهذا لم ينفرد به صاحب «الذخائر » ، فإن كان ابن شداد ظن أنه تقدم من صاحب « الذخائر » الحكم بشاهد واحد في صور متعددة فليس كما ظن ، وإنما تقدم فيه (۲) الحيلولة بشاهد واحد، وليس هو من الحكم بشيء ، وكلامه قويم ، وتعجب ابن شداد عجيب، وما قاله مجلى قاله الناس كلهم، تم (۸) طريق الردّ عليه ببيان صُورٍ يُحكم فيها بشاهد واحد ، إما على الصحيح أو على رأى ضعيف ، وقد أوردناها فى كتابنا «التوشيح» عند كلامنا (1) على قول «المنهاج » : لا يُحكم بشاهد واحد إلا في هلال رمضان في الأظهر ، منها : لو شهد عدل واحد بإسلام من عهدناه (۱) ساقط من المطبوعة ، ز. واستكملناه من من . (۲) زيادة من من (۳) فى س : « بهاء الدين . (٤) سقطا من سن ، ز . وأنبتداء من المطبوعة . وسين في كل الأصول بعد سطرين ! (ه) في المطبوعة ، ز: همبسوطة .. وأثبتنا ما في س.. (1) في من : « المدعى ، إنما هو حيلولة ..... (۲) في س : « منه ؟ (۸) في س : نعم طريق ...... ( . (۹) في س : د . عند قولنا على كلام المنيا.
الجزء 07 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.