=
منع الاستنابة . قال : وعلى هذا إذا استنيب عنه وحج النائب ، هل نقول : ينصرف إلى النائب لتعذر وقوعه عن المستناب عنه ، فينصرف الإحرام ، ويكون تجويز الاستنابة، لأجل ما يخرج من المال فقط ، أو نقول : يقع عن المستناب عنه ، لا من جهة حصول الثواب له ، إذ هو مستحيل هنا ، لكن من جهة سقوطه عنه ، حتى لا يعاقب عليه بالآخرة إذا قلنا بخطابه بالفروع ، بل يعاقب على ما خذاه : كل من الأمرين محتمل ، والثانى أقرب . . وفى ( البحر » وجه"، أنه إذا أوصى بلحم ثم سواه ، لا يكون رجوعا . والذي في الرافعى أنه رجوع بلا خلاف .
وفيه : في أثناء باب إمامة المرأة فرع : لو ناداه الوالد أو الوالدة، وهو في الصلاة. قيل : فيه وجهان ، أحدهما : تلزمه الإجابة، وتبطل إذا أجاب . والثانى : تلزمه ، ولا تبطل إذا أجاب . وفيه وجه ثالث : أنه لا تلزمه الإجابة أصلا. وهذا أصبح عندى . هذا
لفظ « البحر » .
. وفيه : حكاية وجهين في حجة فيها قتل صيد ، وعمرة ايس فيها قتل صيد ، أيهما أفضل ؟ وصحح أن الحجّة أفضل .
وفيه : لو قبل فوق خمار لا يفطر. ولو قبل زوجته ثم فارقها ساعة أو ساعتين
فأنزل ، هل يفطر ؟ وجهان . . وفيه : ليس على أصلنا صوم نقل يشترط فيه نية من الليل إلا صيام الصبي رمضان . قلت : وهذا يُنازَعُ فيه ، فإن صوم رمضان لا يقع إلا فرضاً ، وإن كان من صبى،
كالصلاة الواجبة.
وفيه ، في أواخر باب الاعتكاف : المتكف يغسل يديه في الطمت حتى لا يتلوث
المسجد بما يغسل يده ، وبما ينزل من الماء ، فإن غسل من غير طست بكره ، وقيل : لا يكره ، ولكن الأحسن غيره .
وفى « البحر ( أيضا : إذا قلنا: يقبل فى هلال رمضان واحد ، فنذر صوم شعبان
و شيد برؤية هلاله واحد ، وجب صومه ، في أصح الوجهين .
]]
الجزء 07 — ص ٢٠١