۱۹۸
يلزمه تأدية الشهادة ، كما سننقله عن تصريح الماوردي ، والروياني للإيصال (۱) إلى الحق فكذلك من يؤدى عند من لا يَصلُح ، بل وقال عند من لا يَصْلُحُ ، بل وقال (۲) الروياني في هذا المكان أيضا : إذا أراد النظر إلى أجنبية للشهادة مرة واحدة وهو يعلم أنه لا تقع له المعرفة بالسكرة الواحدة، فأبصرها على وجه لو رآها ثانيا على أنها تلك المرأة ، يحتمل أن يقال : لا يفسق ؛ لأن لهذه الرؤية تأثيراً في شهادته ؛ لأن الرؤية لو تكررت حتى وقعت المعرفة على الوجه الذي ذكرناه كان المؤثر في ذلك ما تقدم ، وإن كان هذا القدر غير كاف في جواز الشهادة بذلك لا يفسق ، جميع جواز أداء الشهادة بهذه الرؤية بعد الحُريَّة وإن كانت لا تقبل في الحال، ويَحْتَمِل أن يُقال: يفسق ؛ لأن التحمل لا يقع بهذه الرؤية ، فهى إذا غير مُعتبرة (۳) فصار كالرؤية ، لا لغرض صحيح، ويفارق مسألة العبد ، فإن التحمل هناك يقع بتلك الرؤية على وجه الصحة ، فصارت الرؤية معتبرة (٤)
وقال في باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز شهادته : من يستبيح دم مسلم لا يقتل عليه ، وإن كان متأولا . وقد قدمنا (٥) هذا فى الطبقة الأولى في ترجمة أحمد بن صالح المصرى. • وجزم بأن الكذب عن قصد يرد الشهادة ، قال : لأنه حرام بكل حال ، قال : قال القفال : إلا أن يكون على عادة الكتاب والشعراء في المبالغة .
. قال : وقيل : إذا ترك صلاة واحدة بالاشتغال بشيء ، هل تسقط عدالته ؟ فيه وجهان، وهذا ليس بشيء . انتهى ، يعنى والصواب القطع بالسقوط لتعمده ، واعلم أن الرافعي اقتصر على [ عزو ] (۱) وجه عدم سقوط العدالة إلى ( التهذيب ) وهو في
(۱) في المطبوعة : «الاتصال». وأهمل النقط فى ز : وأنبتنا ما فى س: (۲) سقطت الواو من ش . (۳) فى المطبوعة ، ز : « مفيدة » : وفى س : « مقيدة » . وجاءت هذه الكلمة بعد سطر كما جاءت أول مرة في المطبوعة ، ز، وجاءت في سن فى هذا الموضع الثاني على شكل قريب من هذا الذي أثبتناه ، وهي الشكل الذي تراه أوفق للسياق (٤) في المطبوعة ، ز : « مفيدة » وانظر التعليق السابق (٥) الجزء الثانى ١٨. (٦) سقط من المطبوعة ، وأثبتناه من س س ، ز.
(۷) في المطبوعة : ه ونسبه إلى التهذيب .. وليست هذه الزيادة فى س ، ز ، وقد أغنى عنها
ما أثبتناه من م ، ز في التعليقة السابقة
من
1
الجزء 07 — ص ١٩٨