وهذه نخب وفوائد وغرائب عن الروياني ) . [ قال ](۱) في ( الحلية » في باب الرهن : إذا رأى المحتسيب في دار خرا علم انها محترمة يجوز إبقاؤها فلا (۳) يُريقها ، فى قول أكثر أصحابنا خلافا للمقفال . . وقال في البحر» في مسألة من تيقن طهارة وحدنا وجميل الأول، تفريعاً على الوجه المشهور، وهو أنه يحكم الآن بضد ما [ كان ( (۳) قبلهما ، وهو رأى ابن القاص والأكثر وإن (1) قال : عرفت قبل هاتين الحالتين حدثا وطهارة ولا أدرى أيهما كان الأول ، اعتبرنا ما كان مستقبل هاتين الحالتين الأوليين ، فإن عرف الطهارة من نفسه قبلهما جاز له أن يصلى الآن ، وإن عرف الحدث قبلهما لم يجز له أن يصلّى الآن ما لم يتطهر ، قال : فجواب هذه المسئلة بعكس ما ذكرنا ، وهما سواء فى المعنى إذا تأملته ، وهذا (ه) على قول ابن أبي أحمد . انتهى . يعنى ابن القاص ، والحاصل أنه في الأوتار يُحكم بضد ما كان قبل ، وفى الأشفاع بمثله ، وهو واضح للمتأمل
. وحكى فى «البحر » وجها فيها إذا اشتبهت نجاسة مكان من بيت بيت : أنه يتحرى فيه كالثوبين والبيتين ، قال : والصحيح لا يتحرى، بل يغسل الكل كبعض مجهول من ثوب. قلت : وبالصحيح جزم الوالد فى ( شرح المنهاج ) . قال في «البحر » قبيل كتاب الشهادات : إذا اعتقد الشاهد أن الحاكم لا يصلح
للقضاء لكنه يوصل المشهود له إلى حقه بشهادته (٦)، لزمه أن يشهد عنده ، أصحابنا . انتهى .
ذكره
وأصل هذا الفرع في (٢) ( تعليقة ) الشيخ أبي حامد ، فإن فيها ما نصه : قرع، إذا سأله المشهود له أن يشهد له عند سلطان أو حاكم، والشاهد يعتقد أن الحاكم أو السلطان ليس من أهل الولاية ، ويعلم أنه إن شهد عنده أوصل المشهود له إلى حقه ، فإنه يلزمه أن يشهد عنده ؛
(۱) زيادة من س . (۲) فى المطبوعة ، ز : « ولا » . والمثبت من سن : (٣) ليس فى بر (٤) في س : ( وإن كان قال :
:
(ه) في س : « وهو على قوله
(٦) في المطبوعة ، ز : ( لشهادته » . والمثبت من س (۲) في ص : .
الجزء 07 — ص ١٩٦