طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٣٣٢٨

۱۳۷ والاستبراء ، صرح بأنه لا فرق بين من لا تحبل لصفر أو إياس أو غير ذلك ، وإنما نصصت على الشيخ أبي حامد ، لأن (۱) بعض الناس قال : إنه وجد في باب الاستبراء من «تعليقته» مانصه : إن الاستمتاع بالمرهونة حلال ، لأن له أن يقبلها أو يلمسها بشهوة ، حتى قال أصحابنا : إن كانت صغيرة لا يحمل مثلها فله أن يطأها . انتهى . فكشفت « تعليقة » الشيخ أبي حامد من خزانة الناصرية بدمشق ، ومن نسخة الشيخ فخر الدين المصرى (٢)، وكلاهما قديم ، فلم أجد فى باب الاستبراء من نسخة الناصرية، إلا ما نصه : ألا ترى أن أصحابة من قال : إن المرهونة إذا كانت ممن لا تحبل صغيرة أو كبيرة ، جاز للراهن وطؤها . انتهى . وكذا فى نسبخة الفخر المصري ، سواء [ بسواء ] (۳) ، وهى نسخة قديمة في بعض مجلداتها ( تعليقة البند نيجى ( عن الشيخ أبي حامد ، وبعضها بخطة سليم . ومراده قول أبي إسحاق قطعا ، بل الذى فى « تعليقة الشيخ أبي حامد » في باب الرهن أنه وضع الوجهين في الاستخدام ، فقال في وجه : لا يستخدمها مخافة أن يطأ ، وفي وجه : يستخدمها ، ولا يضر الوطء إذا بَعُد حَبلُها ، ولم يقل : إذا تعذر . هذا ما فيه ملخصا اختلاف حرفى الإمام والمأموم ، قال فى ( الانتصار » : ولا تبطل الصلاة باختلاف من حرفى الإمام والمأموم على أصح الوجهين ، لأن الجميع قرآن ، انتهى . وهو كلام مظلم لا يهتدى إليه، فلا يقول أحد من المسلمين فيها أحسب باشتراط توافق حرفى الإمام والمأموم ، بل إذا كان كل حرف منهما متواترا بالقراءات العشر صح اقتداء أحدهما بالآخر إجماعا ، فيما لا أشك فيه ، فلعل محل الوجهين إن صح لهما وجود ، فيما إذا كان كل واحد لا يرى القراءة بحرف الآخر ، أو قرأ أحدهما بالشاذ المغير للمعنى ، ومسألة الشاذ معروفة (1) . هنا وفيما بعد • (1) فى المطبوعة : « إذ » وفى ز : « ان » . والمثبت من س. (۲) في المطبوعة : «المطرى». وأثبتنا الصواب من س ، ز . وفخر الدين المصرى : هو محمد بن على بن عبد الكريم . سيأتي إن شاء الله في رجال الطبقة السابعة . (۹) تكملة من سن . (٤) زاد المصنف في الطبقات الوسطى من مسائل المترجم فقال : قال ابن الصلاح : استدرك ابن أبى عصرون فى صفوة المذهب » على الإمام =
الجزء 07 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.