طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٣٢٩٩

۱۰۸ . • إذا تبين الحق للحاكم لم يجز له تأخير الحكم إلا برضاهما . وقيل : يجوز تأخيره يوما ، وأكثره ثلاثا (۱) . وقيل : وإن ثبت الحق لا يبادر ، لكن يؤجل ثلاثا أو ثلاث مجالس ، وقيل : لا يفعله إلا إذا سأله المدعى عليه ، لأن النفع فيه يعود إليه . قال الشافعي رضى الله عنه : وأحب للحاكم إذا أراد الحكم أن يصلى ركعتين ، الله فيه، ويستكشف غاية الاستكشاف . يستخير . قول الحاكم : حكمت بكذا ، محكم ، وكذا قضيت ، في أظهر الطريقين • هل يجوز للحاكم أن يحكم بقطعة أرض في غير موضع عمله؟ قولان . ولا يجوز أن يكتب بتزويج امرأة في غير موضع عمله . قال جدي : وغلط من جوزه . . إذا قلنا : يجب على القاضي أن يشهد على حكمه ، فلو أشهد فاسقين ، لم يخرج عن الواجب ، في أظهر القولين ، وأصلهما الوجهان فيا إذا طولب الفاسق بأداء الشهادة عنده ، هل يلزمه أداء الشهادة ؟ . ليس للحاكم تعيين الشهود فى البلد ، لأن فيه تضييقا ، وجوزه بعض أصحابنا . وله أن يعين من يكتب الوثائق ، في أصح الوجهين . وإلى الحاكم تعيين الأمدلين (۳) والمزكين . قال الشافعي رضى الله عنه : وإذا رد المدعى عليه اليمين، فقلتُ (٤) للمدعى: احلف فقال المدعى عليه : أنا أحلف ، لم أجعل له ذلك • قال جدى : وهذا يفيد أنه إذا قال الحاكم للمدعى () : احلف ، كان حكما فيه بتحويل اليمين . • من (1) في المطبوعة : «ثلاث» وأثبتنا ما في سن ، ز (۲) فى سن : «القولين» ، أو المثيت المطبوعه ، ز (۳) في المطبوعة : ( العدلين ». وأثبتنا الصواب من س ، ز . (٤) في المطبوعة ، ز : فقيل ؟ . وأثبتنا الصواب من : م ، والأم ٣٤/٧) المين ) . ( ه ) في المطبوعة ، ز : « للمدعى عليه ... وأثبتنا ما في س ، وهو الصواب B
الجزء 07 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.