طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٣٢٩٦

اشترى شيئا من رجل ، ثم قال لآخر : اشتره منى ، فإنه لاعيب فيه فلم يشتره ، ثم وجد [به] (۱) عيبا ، فقد قيل : ليس له الرد على بائعه ؛ لاعترافه بأنه لاعيب فيه . وقيل: له الرد ؛ لأنه إنما قال ذلك بناء على ظاهر الحال . وقيل : إن عَيَّن العيب ، فقال : لا شكل به لم يكن له الرد به ، وإلا فله الردّ . . ذكر الإصطخرى أنه لو استأجر رجلا ليحمل له كتابا إلى موضع ويأتى بجوابه ، فذهب وأوصل الكتاب ولم يكتب المكتوب إليه الجواب ، فللحامل الأجرة كاملة ، لأنه لا يلزمه أكثر مما عمل ، وكان الامتناع من غيره . قال : وكذا لو مات الزجل فأوصل الكتاب إلى نائبه ؛ من وارث أو وصي ، أجابوه أم لم يجيبوه . قال : فإن قدم والرجل ميت ولا وارث له ، فذهب إلى حاكم البلد وأوصل الكتاب، وأمره أن يعلم أنه أوصل الكتاب وكان ميتاً ، أجابه الحاكم إلى ذلك ، وكتب له وأخذ جميع الكراء . قال جدى : وقد قيل له كراء الذهاب . من عيوب الجارية التى تُرَدُّ بها أن لا تنبت عانتها ، وحدث ذلك في زمان القاضي أبي عمر المالكي . قات : وهذا أخذه من كتاب « الإشراف » لأبى . إذا كان الوصى بتفرقة مال فاسقا ، ففرق ، فإن كان لغير مُعيَّنين ضَمِن ، وإن كانوا معينين ، قال جَدى عماد الدين : يجوز فى أظهر الوجهين (٢) قلت : جزم الرافعي بعدم الضمان . . إذا شهدوا على القاضى أنه أمن كافرا ، ولم يتذكره ، سمعت ؛ لأنها شهادة عليه بعقد . (۱) سقط من س ، ز . وهو فى المطبوعة، والطبقات الوسطى . (٢) كذا في المطبوعة، وفى س ، ز : «الجوابين» .
الجزء 07 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.