بل أقول : لو اجتنبت الكبائر كانت الصغائر ممحوة ، ثم التوبة عنها حتم . ثم أغرب أبو القاسم الأنصاري فقال : ويحتمل أن يقال : التي يكفرها هذه القربات؛ من الصلاة والصوم والصدقة والجمعة [ إلى الجمعة ] (۱) و اجتناب الكبائر؛ إنما هى الصغائر التي وقعت من العبد وذهَل عنها ونسيها ، دون غيرها . قلت : وهذا غير مسلّم ، بل كل الصغائر يمحوها اجتناب الكبائر ، كما دلّت عليه الأحاديث من غير تخصيص ، ولا دليل على التخصيص بما ذكره ، نعم ما كان منها حق آدمى فلا بد من إسقاطه له إذا أمكن التوصل إلى إسقاطه ، فإن تعذر بموت ونحوه، فالمرجو
المسامحة كما قيل .
٧٩٤
سلامة بن إسماعيل بن جماعة
المقدسة الفرير (٢)
صاحب ( شرح المفتاح » لابن القاص . وفيه حكى خلافا لأصحابنا في صحة بيع العين المستأجرة من المستأجر ، وكذلك نقل الخلاف فيها محمد بن يحيي ، وأشار إليه الغزالي في
الوسيط ) .
والسلامة أيضا ( مصنف » مفرد فى التقاء الختانين ، وما علمت من حال هذا
الشيخ شيئاً
٧٩٥
سهل بن عبد الرحمن بن أحمد بن سهل بن محمد | بن محمد (۳) بن عبد الله ابن محمد بن حمدان بن محمد السراج
أبو القاسم بن أبى نضر بن أبي بكر .
(۱) ساقط من المطبوعة ، وهو من سن ، ز . وهذا التكرار مقصود . انظر صحيح البخاري ( باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة . من كتاب (الجمعة) ۹/۲ وصحيح مسلم (باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة . من كتاب الجمعة ( ٥٨٧/٢ . (۲) لم يترجمه الصفدي في نسكت الهميان .
(۳) سقط من س وحدها .
الجزء 07 — ص ٩٩