في الوجيز » : « إنه إخبار » . قال (۱) : إنه ممنوع ، والظهار تصرف مُنشَأ كالطلاق . كذا
في نسخة ، وفى بعض النسخ ، والظاهر أنه تصرف مبتدأ كالطلاق . على أن الغزالي غير جازم بكونه خبرا، بل عنده فيه توقف ، الاتراه قال في «الوسيط » موضع قوله في الوجيزا» : «إخبار » : « إن فيه مشابهة (۲) الإخبارة وبالجملة (٣) القول بإنه
D
إخبار لا ينبو عنه الذهن (4) في بادى الرأى عند سماعه ، ولولا ذاك التقرير النفيس الذي تلقيناه من الشيخ الإمام رحمه الله لكنا مصممين على إنكار هذا القول ، كيف وقد قال (٦) به فحل هذا المذهب، واسنده أبو المعالي الجويني عند حكايته إياه في كتاب الطلاق . ولست أرى إذكر ما لا أفهمه وجها .
قال أبو سعيد : لا تصح دعوى الشمعة إلا بأربع شرائط ، دعوى البيع ، وذكر الشركة بالملك الذى به يأخذه (۷) وذكر الثمن بقدره وصفته والدعاء إلى تسليم الشفعة . قال : وأما دعوى الاستحقاق فغير مسموعة .
قلت : أما قوله في دعوى الاستحقاق فقد خالفه الإمام الوالد رحمه الله ، وأشار في باب الشفعة إلى أنها تسمع، وإن كان ] (۸) مقتضى كلام الرافعي والنووي الجزم بأنها
لا تسمع وأما قوله لا تصح دعوى الشفعة إلا بذكر التمن ) • إذا أوصى لعمرو بمائة ولزيد بمائة وقال لخالد أشركتك منهما ، فله نصف ما لكل واحد منهما فى قول ، وثلثه فى قول : حكى التمولين القاضى أبو سعد في «الإشراف
والقاضي شريح في « أدب القضاء »
(۱) فى المطبوعة : « على أنه . والمثيت من سن ، ز
(٢) كذا في المطبوعة .. وفى س : « تشابه ، وفى ز : « مشابه :
(۳) كذا في المطبوعة ، وفى س ، ز : « وبالمسألة ..
( ٤ ) في المطبوعة : « عنه المذهب في تأدى الآتى عند سماعه ، والكلام غير واضح فيز. وأنبتنا ما
في سن . (ه) زيادة من بي وحدها .
·
( 1 ) في س وحدها : « فيها
(۷) في المطبوعة ، ز : « يأخذ ، والمثبت من من
•
(۸) زيادة من س وحدها
(۹) بعد هذا في المطبوعة بياض مقدار ثلاث كلمات ، والكلام متصل في ي ، ب ، ز
الجزء 05 — ص ٣٦٨