طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢٣٧٣

٢٧٤ قلت : في المسألة مذاهب للنحاة ، فمن قائل : يمتنع مطلقا ، ويؤوّل ما ورد من ذلك : وهو اختيار شيخنا أبي حيان ، ومن قائل : يجوز مطلقا ، وهو اختيار ابن مالك ، وقال ابن عصفور: إن اتفقا في المعنى الموجب للنسميه ، كالأحمرين، الذهب والزَّعْفَرانَ، والأطيبين للشباب والنكاح، وإلا فلا. ولى على هذه المسألة كلام مفرد ، في جواب سؤال سألنيه صاحبنا الإمام الأديب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، على قول الحريري ، صاحب « المقامات » : جاد بالمين حين أعمى هواه عينه فانتفى بلا عينين وهو البيت الذي لحنه المانمون فيه ، ولعلنا نتكلم على ذلك فى ترجمة الحريري، إن شد الله تعالى (1) ومن المسائل والفوائد عنه } . قال في « الأحكام السلطانية (۲) : يجوز أن يكون وزير التنفيذ ذمياً ، بخلاف وزير التفويض ، وفرق بأن وزير التفويض يُولَّى وبعزل ، ويباشر الحكم، ويسير الجيش ، ويتصرف في بيت المال ، بخلاف وزير التنفيذ . وتركه وقال (۳) : إذا استسقى كافر تخير الأمير (1) بين سقيه ومنعه ، كما ي وقال (٥) : إذا غاب إمام المسجد ولم يستنب ، استؤذن (٦) الإمام ، فإن تعذر استبدانه تراضى أهل البلد بمن يؤمنهم ، فإذا حضرت صلاة أخرى والإمام على غيبته ، فقد قيل : نضى فى الصلاة الأولى أولى في الثانية، وما بعد، إلى أن يحضر الإمام وقيل : بل يختار (۱) بعد هذا في س : قال الماوردى فى الحاوى في ... بياض (۲) انظر الأحكام السلطانية ٢٧ والمصنف ينقل عنها يتصرف ، منا وفيما يأتى. (۳) الأحكام . ( ٤ ) في المطبوعة : « المره » وفي س : الإمام .. والمثبت من ز ، والأحكام (0) الأحكام. (٦) في الأحكام : ( استأذن ..
الجزء 05 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.