طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢٢٩٥

- 199 فإن استنكر الجهلة ذلك ، وشتخوا بآنافهم ، وقالوا : البارى تعالى عالم بما لا يتناهى على التفصيل ، سنهنا عقولهم، وأحلنا تقرير هذا الفن على أحكام الصفات ، وبالجملة على الله تعالى إذا تعلق بجواهر لا نهاية لها ، فعنى تعلقه بها استرساله عليها ، من غير المرض التفصيل الآحاد ، مع نفى النهاية ؛ فإن ما يحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود يحيل وقوع تقريرات غير متناهية في العلم ، والأجناس المختلفة التي فيها الكلام يستحيل استرسال الكلام عليها ؛ فإنها متباينة بالجواهر، وتعلق العلم بها على التفصيل مع في النهاية محال ، وإذا لاحت الحقائق فأيقل الأخرق بعدها ما شاء » . انتهى كلامه في ( البرهان » . والذي أراء النفسى وامن أحبه الاقتصار على اعتقاد أن علم الله تعالى محيط بالكليات علم والجزئيات ، جليلها وحقيرها ، وتكفير من يخالف فى واحد من الفصلين ، واعتقاد أن هذا الإمام برىء من المخالفة فى واحد منهما ، بدليل تصريحه في كتبه الكلامية بذلك ، وأن أحدا من الأشاعرة لم ينقل هذا عنه ، مع تتبعهم اسكلامه ، ومع أن تلامذته وتصانيفه ملأت الدنيا ، ولم يُعرف أن أحدا مزا ذلك إليه ، وهذا برهان قاطع على كذب من تفرد بنقل ذلك عنه ؛ فإنه لو كان صحيحاً لتوفرت الدواعى على نقله ، ثم إذا عُرض هذا الكلام ، نقول : هذا مشكل أضرب عنه صفها ، مع اعتقاد أن ما فهم منه من أن العلم القديم لا يحيط بالجزئيات ليس بصحيح، ولكن هناك معنى غير ذلك، اسنا مكلفين بالبحث عنه، وإذا دفعنا إلى هذا الزمان الذى شَمَخت الجهال فيه بأنوفها ، وأرادوا الصبة من قدر هذا الإمام ، وأشاعوا أن هذا الكلام منه دال على أن العلم القديم لا يحيط بالجزئيات ، أحوجنا ذلك إلى الدفاع عنه ، وبيان سوء فهمهم ، واندفعنا فى تقرير كلامه ، وإيضاح معناه فنقول : مقصود الإمام بهذا (1) الكلام الفرق بين إمكان الشيء في نفسه ، وهو ه، وهو كونه ليس بمستحيل ، وعبر عنه بالجواز المحكوم به ، ومثل له بجواز تحرك جسم ساكن ، وبين الإمكان الذهني ، وهو الشك والتوقف، وعدم العلم بالشيء ، وإن كان الشيء في نفسه مستحيلا ، وعبر عنه بالجواز بمعنى التردد ، ومثل له بالشك في تناهى الأجناس ، وعدم (۱) في المطبوعة : « في هذا . والمثبت من د.
الجزء 05 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.